وأضاف أردوغان: "اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء السجون من خطر وباء كورونا"، بحسب حساب التلفزيون التركي "تي.آر.تي" الرسمي على تويتر.
وأقرّ البرلمان التركي، مساء الاثنين، قانوناً يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كورونا.
وأثار القانون جدلا واسعا في تركيا لأنه يمنع إطلاق سراح سجناء سياسيين.
وانتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية النص لاستبعاده السجناء المدانين بموجب قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب.
ودانت تلك المنظمات أيضاً عدم شمول التدبير الجديد العديد من الصحفيين والمعارضين السياسيين والمحامين الموجودين في الحجر الاحترازي ولم يخضعوا بعد للمحاكمة.
ومن بين هؤلاء متّهمون قيد المحاكمة أو ينتظرون بدء محاكماتهم، وموقوفون ينتظرون توجيه اتّهامات رسمية إليهم تمهيداً لمحاكمتهم.
ومن بين هؤلاء المسجونين رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا والسياسي الكردي المعارض صلاح الدين ديميرطاش.
وأعلن البرلمان على تويتر أنّ "المشروع بات قانوناً بعد إقراره".
وأكد حزب العدالة والتنمية الحاكم حين طرح مشروع القانون أن 45 ألف شخص سيجري الإفراج عنهم بموجبه في إطار عملية إفراح مبكر مشروط، وسيرفع العدد إلى 90 ألف مع احتساب السجناء الذين سيوضعون قيد الإقامة الجبرية.
وأعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غول، الاثنين، أن ثلاثة سجناء توفوا جراء إصابتهم بكوفيد-19، من أصل 17 سجيناً مصاباً.
ويعالج 13 سجيناً في المستشفى وهم في حالة جيدة، لكن آخراً يعاني من أمراض سابقة نقل إلى العناية المركزة، كما أفاد الوزير.
ووفق أرقام وزارة الصحة التي نشرت، الاثنين، تسجل تركيا حتى الآن 61 ألف إصابة و1300 وفاة بفيروس كورونا المستجد.