وبعد مرور أكثر من تسع سنوات على بداية الحرب في سوريا، يجد المواطن السوري أمام أزمة جديدة، تتمثل هذه المرة برغيف الخبز، وما يحمله من رمزية بالنسبة لسوريا، والذي لطالما كان مصدر فخر لهم كونه الأرخص ولأنه يسد الرمق لمن يعاني من حصار اقتصادي.
وكانت الحكومة السورية قد أعلنت أنها تتجه لتوزيع الخبز عبر البطاقة الذكية لتخفيف التجمعات التي تحدث على دور الخبز بشكل يومي، في ظل انتشار جائحة كورونا وفرض الحجر المنزلي على المواطنين، إلا أن أخطاء تقنية حدثت أثناء تجربة هذه العملية في عدة أماكن من العاصمة السورية، وليتم توزيع الخبز بالطريقة السابقة.
حكومة إلكترونية
وحول ما شكلته إضافة مادة الخبز إلى البطاقة الذكية، والبطاقة بحد ذاتها من اعتراض وإشكال في الشارع السوري، اتصلت وكالة "سبوتنيك" بعضو مجلس الشعب مهند الحاج علي، والذي تحدث عن هذه البطاقة والسبب الحقيقي من إيجادها، ويقول: بكل تأكيد هناك مفاهيم مغلوطة حول البطاقة الذكية، فالبطاقة الذكية أثبت نجاحا كبيرا وخاصة لجهة أتمتة الحكومة السورية، حيث أنها من برنامج الأتمتة، ومن جانب آخر أثبتت جدارة في إيصال الدعم لمستحقيه، فنحن نعلم أن الكثير من المواد المدعومة في سوريا، والتي تباع بأقل من كلفة استيرادها أو إنتاجها، كالسكر والزيت وغيرها من المواد.
ويواصل حاج علي: بسبب بعض أصحاب النفوس الضعيفة والطماعين في زمن الحرب، كانت هناك ضرورة لإيصال الدعم لمستحقيه وهم العمال والفلاحون والموظفون وصغار الكسبة، وبكل تأكيد أثبتت نجاحا فعالا في هذا الموضوع.
بدوره الخبير الاقتصادي السوري عمار يوسف وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" حول هذا الأمر يقول: لكي تمتلك حكومة إلكترونية تحتاج إلى مليارات الدولارات وإلى بنى تحتية وتأسيسية، بالإضافة إلى خبرات عالية جدا، لتفعيل ما يسمى الحكومة الإلكترونية، والحكومة الحالية اختصرت الحكومة الإلكترونية بما يسمى ببطاقة ذكية، وهذا الشيء غير مقبول وغير منطقي، ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ناجحا بهذا الشكل.
ويتابع: لقد تم تحميل البطاقة الذكية أكثر ما يمكن أن تتحمله، من خلال بناها التحتية أو من خلال عدم استعداد الحكومة الحالية للتحول إلى حكومة إلكترونية، وحاولت الحكومة بهذه البطاقة الهروب من مشاكلها إلى الأمام.
ويضيف يوسف: الحكومة خلقت الأزمة والأمر كان محلولا، فعندما كان الخبز عن طريق المعتمدين أو بالحالة الطبيعية لم تكن موجودة هذه الأزمة أصلا، ولكي تخلق أزمة خبز قامت الحكومة بإلغاء الأفران، حيث كان 70% من الموردين للخبز هم من كوات الافران، والآ، تم تحويل الأمر إلى مكان ثان.ويختم حديثه بالإضافة إلى ذلك هناك جيش من الموظفين تم تحويلهم من مفاصل الدولة إلى توزيع الخبز، ونحن نتحدث هنا عن فرقة حزبية وأمن وشرطة وغيرها من مؤسسات الدولة، وتطبيق العملية خلقت ازدحاما أمام الموزعين أو المعتمدين أكثر من الفرن بعشرات المرات، وفي هذه الحالة لم نستفد أي شيء.