وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري، في بيان له، "منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا عالميا، خصصت منظمة العفو الدولية قدرا غير منطقي من الوقت والموارد لتوجيه ادعاءات لا أساس لها من الصحة ضد قطر".
ورأت قطر أن العفو الدولية "عملت باستمرار على تشويه حقيقة وواقع استجابة قطاع الصحة العامة في الدولة لهذه الأزمة، وأخفقت في الإقرار بالإجراءات العديدة التي تم اتخاذها في سبيل حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين"، مشيرة إلى أنها قدمت ردا للمنظمة حول أسباب ترحيل عدد من العمالة الوافدة إلى بلادهم.
وأضافت أنهم متورطون "في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة" تم اكتشافها خلال حملات تفتيش روتينية تقوم بها قطر لمكافحة تفشي فيروس كورونا، من بينها تصنيع وبيع مواد ممنوعة ومحظورة، إضافة بيع سلع غذائية خطيرة تشكل تهديدًا كبيرًا على الصحة، حسب البيان.
وأوضح مكتب الاتصال الحكومي أنه "تم اكتشاف هذه الأنشطة غير القانونية قبل الإغلاق الجزئي للمنطقة الصناعية، وبناء على ذلك، ووفقا لأحكام القانون، تم ترحيل هذه العمالة إلى بلدانهم"، مشددا على أن "تقرير منظمة العفو الدولية تضمن ادعاءات عديدة تتعلق بالظروف التي تم فيها اعتقال هؤلاء الأفراد واحتجازهم".
وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في تقرير لها، أن "السلطات القطرية اعتقلت وطردت العشرات من العمال الأجانب، بعد إبلاغهم بأنه سيتم فحصهم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا".
ودعت المنظمة الدوحة إلى "ضمان إبلاغ أي عامل محتجز أو مهدد بالطرد بالأسباب والسماح له بالطعن فيها، وإتاحة سبل الإنصاف وجبر الضرر الفعالين لأي عامل انتهكت حقوق، وحماية حق جميع العمال الأجانب في الصحة أثناء أزمة تفشي الوباء".