وتدور القضية حول خطف نايف القرادي من مستشفى القطيف المركزي في عام 1994، كما خطف يوسف العماري من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام في عام 1997، وفي عام 2000 اختطف موسى الخنيزي من المستشفى ذاته.
ووجهت النيابة العامة الاتهام لخمسة متهمين، بينهم السيدة التي تولت عملية الخطف، ومساعدان لها أحدهما يمني الجنسية، كما خاطبت النيابة "الإنتربول"، لتسليم سعوديين قدما شهادة زور بنسب الأطفال إلى غير ذويهم، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة، لقاء ما أقدما عليه، وبقية الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.
من جانبه، قال علي منصور الخنيزي والد موسى المخطوف العائد إلى ذويه منذ قرابة الشهرين: "المتورطون في جريمة خطف الأطفال يجب أن ينالوا جزاءهم العادل، لأنهم تسببوا في أذى نفسي وبدني لذوي المخطوفين، وكذلك حاولوا إشاعة الفوضى بهذا النوع من الجرائم التي يندى لها الجبين، والفساد الذي قاموا به جراء ذلك العمل الشائن".
وأتم الخنيزي "المتعاطفون مع الجناة، لم يذوقوا حجم الألم والحرمان والتسبب في المتاعب النفسية والبدنية وغيرها التي تعرض لها ذوو المخطوفين. اليوم الذي أعلنت فيها النيابة العامة إدانة المتهمين هو يوم سعيد على قلوب جميع من تضرروا من هذه الجرائم الشائنة".