يرى مراقبون أن العراق الآن ليس به ثوابت سياسية والكثير من القوى الإقليمية والدولية لها أذرعها ومصالحها، وأن أي خلاف في اللحظات الأخيرة قد يقلب كل الموازين وتعود الأمور إلى نقطة الصفر، العقبات كثيرة وكبيرة وبعضها غير مرئي..
تغيير أسماء
قال عبد القادر النايل المحلل السياسي العراقي، إن الكابينة الوزارية واسماءها جاهزة من وقت تكليف محمد توفيق علاوي مرورا بالزرفي والآن الكاظمي، لأن الأسماء رشحت من الكتل السياسية والمليشيات كل على حسب حصته من الوزارات على أساس المحاصصة الحزبية، لذلك إعلان الكاظمي الانتهاء من التشكيل، لم يأتي بشي جديد.
وأضاف المحلل السياسي لـ "سبوتنيك"، عملية تمرير الكاظمي تأتي في سياق الرسائل المتبادلة بين النظام الإيراني والإدارة الأمريكية، لأن أساس ترشيح الكاظمي هو أن يكون حاملا للرسائل بين إيران وأمريكا إذا وافقت أمريكا على فتح حوار معها، لأن الكاظمي من فريق أحمد الجلبي الذي استطاع في بداية الاحتلال فتح حوار وتعاون بين أمريكا وإيران، ونسق اجتماعات بين الحرس الثوري الإيراني والجيش الأمريكي.
القرار العراقي
وتابع النايل، إذا وافقت أمريكا على الحوار فإن إيران ستمرر الكاظمي لأنها تعلم أنه سيكون مقيد بالهيمنة الإيرانية، لأن جميع الوزارات والقرارات لن تكون بيد الكاظمي، ولن يستطيع تغيير شئ فالسيطرة للبنادق التي تحملها مليشيات ايران، وهي ماضية في تحقيق المشروع الإيراني، بدليل ما يجري الآن في صحراء الأنبار من انتشار واسع لمليشيات وقيادات غير عراقية ابتداء من يوم 15/4/2020، والهدف الأساسي منه إنشاء قاعدة إيرانية في صحراء الرطبة تكون خلف قاعدة عين الأسد وتسيطر على عقدة الطريق من اتجاه الخط الدولي الرابط بالأردن والطريق العسكري الممتد من حدود البصرة إلى الأنبار، وتطمح إيران باستخدامه عسكريا لها، وبهذا تكون قد حاصرت قاعدة عين الأسد التي يتواجد فيها الجيش الأمريكي.
أمريكا وإيران
وأوضح النايل، أن عادل عبد المهدي مازال يؤدي دوره والمليشيات تعمل دون أي رادع أو رأي للحكومة مستقبلا، وخطوة ترشيح الكاظمي جاءت بتوجيهات إيرانية للاستحواذ على مديرية المخابرات العراقية والآن يجري طرح مسؤول ميليشيات "جند السماء" أحمد الأسدي المقرب من إيران لإداراتها، وفي حالة عدم إعطاء أمريكا الضوء الأخضر للكاظمي، فمن السهل إحداث مشكلة معه ورفض ترشيحه، لا سيما أن حزب الله بعد التكليف لوح بذلك واتهمه بمساعدة أمريكا بمقتل سليماني والمهندس، لأن "إيران تريد بقاء عادل عبد المهدي في المنصب ومن خلال لعبة المكلفين وفرت إلى الآن أربعة أشهر لاستمرار عادل عبد المهدي في الحكم خلافا للقوانين والمواد الدستورية سارية المفعول في العراق.
مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أيضا في موقف حرج نظرا لضيق الوقت، فهى تريد تمرير الحكومة لأن هناك تفاوض في منتصف الشهر السادس حول قواعدها العسكرية،وتريد إبرام اتفاق بقاء طويل مع استخدامها على مستوى المنطقة في أي نزاع أو عمل عسكري ولا يقتصر على ساحة العمل العسكري داخل العراق.
المفاجآت كثيرة
قال ثائر البياتي أمين اتحاد القبائل العربية بالعراق، لا يخلو المشهد العراقي السياسي من المفاجآت ومن أكثر من طرف في الداخل، ها بجانب التدخلات الدولية والمصالح الإقليمية، وكل هذه الأطراف لديها أدواتها في الداخل العراقي، أضف إلى ذلك المصالح الحزبية والشخصية والمزاجات الولائية.
وأضاف أمين اتحاد القبائل لـ"سبوتنيك"، لا يمكن التكهن بالمستقبل، فالعراق الذي يعرفه العالم أصبح في مهب الريح وكل شيء متوقع فيه، إن كان على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي،ومهما كان الكاظمي وما يملك من أسباب نجاح سيصدم بالواقع الذي نعيشه، والقوى التي لا تعترف بحكومة ولا بدولة ولا بوطن اسمه العراق
وأبسط مثال مليشيات حزب الله في العراق التي تعتبره خائن ومشارك بعملية اغتيال سليماني والمهندس.
تحديات كبرى
أما اللواء ماجد القيسي الخبير الاستراتيجي العراقي فيرى أن هناك تحديات كبيرة أمام الكاظمي رغم الصورة الوردية للتوافقات الحزبية وتخويل الأحزاب له في تشكيل الحكومة.
وأضاف الخبير الاستراتيجي لـ"سبوتنيك"، هناك تحديات كبيرة أمام الكاظمي وموافقة الأحزاب لاتعني أنها سوف تتخلى عن المحاصصة بشكل كبير، فهي أيضا تسعى للحفاظ على مكاسبها ومصالحها لا تتخلى عنها بسهولة ولهذا فان الكاظمي عليه إحداث التوازن مابين مطالب المحتجين ومطالب الكتل والأحزاب.
وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المؤقتة، وتم التكليف داخل قصر السلام بمنطقة الجادرية وسط بغداد، بحضور عدد من القيادات السياسية، بينهم رئيس "تيار الحكمة" عمار الحكيم، ورئيس "تحالف الفتح" هادي العامري، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ويرفض المتظاهرون العراقيون التخلي عن ساحات الاحتجاج التي نصبوا فيها سرادقات عديدة للمبيت على مدار 24 ساعة يوميا وفي ظل التحذيرات من انتشار مرض كورونا بينهم، لحين تلبية المطالب كاملة، بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وسراق المال العام، وتعيين رئيس حكومة جديد من خارج الأحزاب، والعملية السياسية برمتها.
وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي واعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة كما قابلوا اسم نعيم السهيل بالرفض قبل ترشيحه رسميا، وكذلك عدنان الزرفي واخيرا مصطفى الكاظمي، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.