بعد إعلان الأردن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق من أجل مواجهة كورونا، كشف وزير المالية الأردني محمد العسعس عن تأجيل زيادات رواتب القطاع العام المخصصة في ميزانية 2020 حتى نهاية العام، لتخفيف الضغوط على الموارد المالية.
وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية مثل هذه الإجراءات وقدرتها على تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأردن، في ظل استمراره في تطبيق إجراءات محاربة جائحة كورونا.
تأجيل زيادة الرواتب
قال محمد العسعس لتلفزيون المملكة، إن الخطوة كانت جزءا من الإجراءات المالية التي اتخذت بعد أن أخرجت الأزمة ميزانية بقيمة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) لعام 2020 عن مسارها، وكانت الميزانية تشمل بعض أكبر زيادات في رواتب موظفي الحكومة منذ سنوات.
وكان وزير الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة، قد قال إن الدولة قادرة على إيفاء التزاماتها تجاه القطاع العام من صرف رواتب الموظفين سواء في العام الحالي أو العام المقبل دون أي قلق أو خوف.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أوضح العضايلة خلال مداخلات هاتفية على عدد من الإذاعات، أن وزارة المالية ستبدأ بصرف رواتب موظفي القطاع العام خلال اليومين المقبلين، إضافة إلى استعداد الحكومة لصرف مستحقات المتعطلين عن العمل في بعض مؤسسات القطاع الخاص وعمال المياومة والأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا وحظر التجول.
وأكد العضايلة أن الحكومة قادرة أيضا على تسديد التزاماتها الخارجية من قروض مستحقة عليها، موضحا أن البنك المركزي يملك احتياطات كافية تقدر بـ 14 مليارا و200 مليون دولار ولا يوجد ما يدعو للقلق أبداً.
وأشار إلى أن الوضع المالي مطمئن جدا، داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية عند كتابة أي معلومة والرجوع لأصحاب القرار للحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة.
أولويات جديدة
حمادة أبو نجمة، الأمين العام لوزارة العمل الأردنية الأسبق، الخبير الدولي في قضايا العمل، قال إن "التصدي لوباء كورونا أثر على الاقتصاد الأردني بشكل عام كما هو الحال في كل دول العالم، وكذلك كان له تأثير على أوجه إنفاق الدولة، وتغيير في العديد من الأولويات".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك": "أصبح دعم جهود المؤسسات والكوادر الصحية وتوفير مستلزمات الوقاية، وكذلك ضمان المخزون الغذائي وسلاسل التوريد، والحفاظ على الوظائف ودعم أجور العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع والفقراء، هي من أهم الأولويات في هذه المرحلة".
وتابع: "هذا كله يتطلب تغييرات جذرية عاجلة على الإجراءات المالية للدولة والمخصصات، وتوجيهها نحو هذه الأولويات، والتقليل من الإنفاق الحكومي في غير هذه الأولويات قدر الإمكان".
وأكد أن "وقف الزيادات وحده وفر ما يقرب من 360 مليون دينار، ناهيك عن الإجراءات الأخرى كوقف التعيينات، والاقتطاع من رواتب كبار المسؤولين وكافة الرواتب التي تزيد على 2000 دينار، إضافة إلى وقف المكافآت وبدلات التنقل والعمل الإضافي وغيرها، كلها ستساهم بزيادة قدرة الحكومة على تحمل أعباءها الطارئة هذه بشكل كبير، خاصة وأن ذلك قد واكب قيام الحكومة بتأجيل معظم الأقساط والرسوم عن المواطنين في مختلف المجالات".
إجراءات استباقية
بدوره قال عضو مجلس النواب الأردني، نضال الطعاني، إن "تأجيل الأردن لزيادة رواتب موظفي القطاع العام حتى نهاية العام، خفف ما يقرب من 350 مليون دينار للدولة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذا الإجراء من مبدأ التعاطف والتكافل وشد الأحزمة، والاعتماد على الذات، لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية التي جاءت بعد وباء كورونا".
وتابع: "يعد هذا الإجراء من ضمن الخطوات الاستباقية التي تقدم عليها الحكومة، للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة، وتعطيل زيادة الموظفين سيكون لآخر العام فقط".
تغيير الأولويات
وقبل أيام قال رئيس الوزراء الأردني إن أولويات الإنفاق تغيرت صوب التركيز على الإنفاق الاجتماعي لتخفيف معاناة الكثيرين تحت وطأة إغلاق شامل يستهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.
ويضغط انكماش النشاط الاقتصادي بشدة على مالية الدولة. وقال الرزاز إن تركيز الحكومة أصبح ينصب على تغطية ”الإنفاق الجاري“ الفوري وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتعويض جانب من تراجع الدخل الناتج عن إغلاقات الشركات.
ويقول المسؤولون إن الأزمة أخرجت ميزانية الدولة البالغة 14 مليار دولار عن مسارها هذا العام بعد أن كانت لديها خطة طموح للإنفاق الرأسمالي بهدف إنعاش الاستهلاك المحلي وتنشيط الاستثمار.
ويقولون إنهم يجرون نقاشات مع صندوق النقد الدولي لتعديل برنامج إصلاحات مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار جرت الموافقة عليه حديثا لكنه وُضع قبل الأزمة حيث يريدون السماح بتمويل إضافي للمساعدة الاجتماعية من أجل الفقراء.