بيروت - سبوتنيك. واختار ناشطو "الحراك المدني"، وهو إطار شعبي للاحتجاجات التي شهدها لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تنظيم تحركات شعبية ضد السياسات الاقتصادية عبر مسيرات سيّارة، وهو تدبير فرضته إجراءات التباعد الاجتماعي المتبعة في البلاد في إطار مواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19".
ومن ضمن الإجراءات التي التزم بها المتظاهرون، بجانب وضع الكمامات، استخدام السيارات التي تحمل رقماً مزدوجاً، وهي المسموح لها بالتجوّل في الشوارع اليوم الثلاثاء، بناء على قرار سابق صادر عن وزارة الداخلية.
وينعقد مجلس النواب في جلسة تشريعية نُقل مكانها من مقر البرلمان في وسط بيروت إلى قصر الأونسكو في العاصمة اللبنانية، وذلك في إطار تدبير خاص فرضه انتشار "كوفيد-19".
واتخذ مجلس النواب إجراءات مشددة لتأمين التباعد الاجتماعي بين أعضائه، وهو أمر ما كان ممكناً في حال انعقدت الجلسة في مقره الرسمي بالنظر إلى ضيق المكان مقارنة بقصر الأونسكو، الذي شهد محيطه انتشاراً أمنياً مكثفاً.
ويشمل جدول أعمال الجلسة التشريعية البحث في قانون العفو العام، إلى جانب قوانين اقتصادية من بينها رفع السرية المصرفية.