وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث باسم النيابة السعودية في مؤتمر صحفي، إنه يتم تكثيف العمل بمركز الرصد النيابي لمتابعة كل ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم.
وأضاف: "وفرت النيابة الحماية الجنائية على صعيد الأمن الغذائي، والتحذير من الأنشطة المرتبطة بالغش التجاري والتلاعب بالأسعار والتستر، وتجريم الشائعات المرتبطة بتقديم معلومات مغلوطة بشح الموارد".
وبلغ مجموعة القضايا الواردة للنيابة 13676، أنجز منها 10590 قضية، واتخذ أعضاء النيابة فيها 312257 إجراء، فيما وصل عدد القضايا المتعلقة بالمخالفات النظامية 746 قضية، بحسب المتحدث.
وأوضح أن عدد قضايا تصوير ونشر مخالفات منع التجول بلغ 485 قضية، فيما وصل عدد قضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية 508 قضايا.
وأردف: "عقوبة التستر التجاري هي الغرامة مليون ريال والسجن لمدة سنتين وشطب السجل التجاري وإغلاق المنشأة وإبعاد غير السعوديين. أما عقوبة تصوير ونشر مخالفة منع التجول تصل إلى سجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال".