وبحسب وكالة "رويترز"، تبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 52.963 مليار جنيه.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، قال إن دعم المواد البترولية هبط إلى 7.250 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2019 - 2020 مقارنة مع 13 مليار جنيه.
تحليلي لمشروع الموازنة، أن الحكومة تستهدف إيرادات بقيمة 620 مليون جنيه (36.5 مليون دولار) من طرح رخص جديدة لإنتاج الحديد والإسمنت.
ويشهد قطاع الإسمنت في مصر حالة من الركود الشديد وسط وجود فائض كبير في الإنتاج تبحث الشركات عن كيفية تصريفه، وهو ما يهدد الصناعة، وأدى إلى إغلاق بعض المصانع.
ولا يختلف الحال كثيراً في قطاع الحديد الذي يشهد صراعا بين منتجي البليت وبين مصانع الدرفلة الصغيرة التي تعتمد على الاستيراد بسبب الرسوم الوقائية التي فرضتها البلاد نهاية العام الماضي على بعض واردات منتجات الحديد والصلب.
ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين 7 ملايين و7.5 مليون طن سنويا.