وتقول الوثيقة: "في نهاية المطاف، ستدخل حكومة الولايات المتحدة إلى الأسواق التي تهيمن عليها الشركات المملوكة الحكومية الروسية والصينية، وسنستعيد مكانتنا كرائد عالمي في تصدير أفضل التقنيات في مجال الطاقة النووية، وفي الوقت نفسه معايير صارمة لعدم الانتشار".
وعلى وجه الخصوص، تقترح وزارة الطاقة منع إقامة علاقات قوية بين روسيا والصين مع "عدد من دول شرق أوروبا وأفريقيا". بالإضافة إلى ذلك، يريد مؤلفو الاستراتيجية تمكين اللجنة التنظيمية النووية الأمريكية من خلال السلطة "رفض استيراد الوقود النووي المنتج في روسيا والصين من أجل ضمان الأمن القومي".
وقالت الاستراتيجية: "إن قدرة الشركات الأجنبية الحكومية على توفير دورة لإعادة معالجة الوقود النووي لتأسيس مراكز مهيمنة في السوق وعلاقات ثنائية قوية يمكن أن تشكل تحديات جيوسياسية خطيرة للولايات المتحدة."