وحسب صحيفة "سبق" السعودية، "يكفل الأمر الملكي دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاما، بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية".
وثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، مضامين الأمر الملكي، مؤكدا أن "الضوابط الجديدة ستحد من مزاولة نشاط التمويل لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط".
وأوضح، أن "الأمر الملكي تضمن الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذ موجبه، ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين".
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، وجهت يوم الخميس الماضي، البنوك والمصارف كافة بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لجميع المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم.
وتضمن التوجيه تأجيل السداد ابتداء من شهر أبريل/نيسان من العام 2020، على أن يتم تأجيل سداد الأقساط المشار إليها أعلاه دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من العميل، مع أهمية إشعار العميل بذلك، ومراعاة قبول ومعالجة طلبات العملاء غير الراغبين بتأجيل الأقساط.