وبحسب منظمة الوليد للإنسانية، يأتي إعلان تخصيص 30 مليون دولار أمريكي لمحاربة انتشار فيروس كورونا بعد أن وضع الوليد بن طلال آل سعود العديد من الأصول التي يمتلكها، تحت تصرف الحكومة السعودية لدعم جهود المملكة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وتواصل المؤسسة دعم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تخصيص قسم كبير منه لدعم عدة مبادرات عبر المنطقة، بما في ذلك تقديم تبرعات لموائل الأمم المتحدة لتحسين شبكة المياه والصرف الصحي وتعزيز مفهوم النظافة الصحية في المجتمعات الأشد حاجة، بالإضافة إلى بناء المنازل وإعادة تأهيل المساكن المتضررة للمساعدة في معالجة مشكلة الاكتظاظ السكاني في الأحياء الفقيرة وتطبيق التباعد الاجتماعي.
وعن هذا الإعلان، قال الوليد بن طلال: "لقد أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى، وخصوصاً في هذا الوقت الذي نواجه فيه جميعنا هذه الأزمة غير المسبوقة، أن نجمع مواردنا معا في المعركة ضد فيروس كورونا. وفي الوقت الذي تكافح فيه العديد من الدول المتقدمة لمواجهة هذه الجائحة، يجب علينا ألا ننسى البلدان النامية في أفريقيا والدول الأكثر حاجة في الشرق الأوسط".
وتابع ابن طلال "يمتد تاريخ مؤسسة الوليد للإنسانية في دعم المبادرات التنموية والإنسانية الموجهة للأشخاص الأشد حاجةً وتقديم العون لهم إلى 40 عاماً، ونؤكد بأننا سنواصل هذه المسيرة في مواجهة هذه الجائحة".
وتدعم مبادرات الوليد بن طلال العديد من المساعي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لدعم المجتمعات والحد من انتشار فيروس كورونا، وستعمل مؤسسة الوليد للإنسانية جنبا إلى جنب مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس لتمويل عدد من المشاريع، والتي تشمل تخصيص مبالغ للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التمويل الذي سيسمح ببناء مختبرات تشخيص إضافية وزيادة قدرات الاختبار في جميع أنحاء القارة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل المؤسسة على تعزيز علاقتها الحالية مع مؤسسة "سبلاش"، وذلك بهدف توفير المياه النظيفة وزيادة الوعي بأهمية غسل اليدين في المناطق الريفية والحضرية في جنوب آسيا وأفريقيا.
يذكر أن مؤسسة الوليد للإنسانية ترتبط بشراكة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين منذ أربع سنوات، وتهدف المؤسسة من خلال هذه الشراكة إلى دعم البحث العلمي الساعي للحد من تفشي الأمراض في المستقبل عبر تقديم الدعم المادي لمبادرة "إنفيوز" لتوفير إمكانية الحصول على اللقاحات للجميع وابتكار حلول للوصول إلى المناطق النائية، كما تم تخصيص مبلغ لدعم منظمة الصحة العالمية وتعزيز قدرتها الشرائية الحالية لتأمين مستلزمات الطوارئ بسرعة وبناء مخزون عالمي.