وحسب موقع "وئام" السعودي، يساهم القرار في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة من خلال أفضل وسائل التمويل المستدام ورفع الكفاءة لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية للإسهام في تطوير المناطق والاستفادة من الميز النسبية، وتحسين ورفع دخل صغار المزارعين والمربين والصيادين وإيجاد فرص عمل للشباب السعودي المؤهل في هذه المناطق والإسهام في الأمن الغذائي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
من جانبه، رفع المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، الشكر والتقدير للملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
وأكد الوزير الفضلي أن الموافقة السامية تدعم تنمية هذه المناطق وتأتي امتداداً لما يحظى به القطاع الزراعي من عناية واهتمام من قبل الدولة.
في السياق، قال منير بن فهد السهلي، مدير عام صندوق التنمية الزراعية، إن "تمويل الصندوق للقروض الزراعية العادية يغطي احتياجات المزارعين العاديين والمربين وصيادي الأسماك ومربي النحل ممن يشتغلون في المجال الزراعي من خلال صرف القروض القصيرة والمتوسطة الأجل".
ويفتح القرار المجال أمام الصندوق لتقديم خدماته التمويلية ومنتجاته الائتمانية للمستفيدين في منطقة الدرع العربي بما يتماشى مع برامج الدولة في القطاع الزراعي وسياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة.