وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "إن القشة التي تقسم ظهر البعير قد تكون COVID-19".
وحذرت مصادر طبية من نقص خطير في المعدات والعتاد الوقائي. حتى 27 أبريل/ نيسان، كان اختبار 275 شخصًا إيجابيًا مع COVID-19 ، توفي 22 منهم.
وقالت "إن النظام الصحي ببساطة غير مجهز للتعامل مع تفشي المرض على النطاق الذي شهدناه في أماكن أخرى من العالم. وأضافت باتشيليت "هناك طريقة واحدة فقط لمنع وقوع كارثة إنسانية، وهي أن يقوم المانحون بتكثيف المساعدة ومدهم يد العون للسودان".
وتابعت "يجب أن نتصرف بسرعة وسخاء لتقديم الدعم المالي. وإلا فإننا نخاطر ببلد عاد إلى الوعد بالعودة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والصراع المحتمل".
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 8 أبريل 2020، أقر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بأن COVID-19 يشكل تحديات عميقة للنظام الصحي والاقتصاد والمجتمع في بلاده ككل، وسعى للحصول على دعم مالي وغيره من الدعم التقني لمعالجة الوباء.
ومن بين سكان السودان البالغ عددهم 43 مليون نسمة، لا يزال حوالي مليوني شخص مشردين داخليًا نتيجة للصراعات في دارفور وجنوب كردفان وولاية النيل الأزرق. ويواجه معظمهم ظروفًا قاسية، ويعيشون في مخيمات أو مستوطنات، غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما يستضيف السودان أكثر من 1.1 مليون لاجئ ومهاجر.
وتابع البيان: حتى قبل وصول COVID-19، كان العديد من السودانيين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم بسبب ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع التضخم، ونقص الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان. وقد تفاقمت هذه القضايا بسبب أن السودان لا يزال على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، يعد السودان حاليًا من بين الدول غير المؤهلة للوصول إلى الصندوق الاتئماني لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار أمريكي لمساعدة البلدان على مكافحة COVID-19.
وبشكل منفصل، حث الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي على بذل كل ما في وسعه لدعم البلاد في المرحلة الانتقالية، وخلال هذه الفترة من الحاجة الشديدة.
وقالت المفوضة في بيانها إن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للسودان الخروج من دائرة الفقر واليأس هذه هي التحرر من معوقات العقوبات المفروضة في وقت الحكومة السابقة. وأضافت باتشيليت إن هذا سيمكن السودان من جذب الاستثمار لإصلاحاته الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها، والوصول الكامل إلى أموال المؤسسات المالية الدولية.
وأشارت إلى أن اللامساواة والمظالم الاقتصادية والاجتماعية كانت هي المحرك الرئيسي لثورة السودان في العام الماضي. وإذا لم تتم معالجة هذه الأسباب الجذرية وغيرها كمسألة ذات أولوية، فإن انتقال السودان الناجح إلى تحقيق سلام دائم يبقى بعيدًا".