جاء في التقرير الثالث للمنظمة حول الوضع في العالم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، أنه وفقاً للتقييمات المنقحة لوضع القوة العاملة في العالم، بحلول تموز/ يوليو من هذا العام، يمكن بالفعل فقدان 305 ملايين وظيفة بدوام كامل. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يفقد 1.6 مليار شخص من العاملين في القطاعات غير الرسمية للاقتصاد، أي ما يقرب من نصف القوى العاملة العالمية، سبل معيشتهم تمامًا. ويعود ذلك إلى تدابير الحد من أنشطتهم أو إلى حقيقة أنهم يعملون في القطاعات الأكثر تضرراً.
ووفقا للتقييمات السابقة، كان من المتوقع أن تساهم التدابير التقييدية التي تم اتخاذها لمنع انتشار المرض في انخفاض بنسبة 6.7 بالمئة في ساعات العمل عالمياً. وهذا يعني أن 195 مليون شخص سيفقدون وظائفهم بدوام كامل.
وبحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، تواجه أكثر من 436 مليون شركة حول العالم مخاطر عالية من الاضطرابات الخطيرة في العمل، حيث تعمل هذه الشركات في القطاعات الأكثر تضرراً من الاقتصاد، بما في ذلك حوالي 232 مليون شركة في تجارة الجملة والتجزئة، و111 مليون في التصنيع، و51 مليون في الإسكان والتموين (التغذية العامة) و42 مليون في مجال العقارات والأنشطة التجارية الأخرى.
وفي هذا الصدد، تدعو منظمة العمل الدولية إلى اتخاذ تدابير عاجلة وهادفة ومرنة لدعم العمال والشركات، ولا سيما الصغيرة منها، الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، وكذلك الفئات الضعيفة الأخرى. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تستند تدابير إنعاش الاقتصاد إلى نهج ينص على خلق عدد كبير من الوظائف، ودعمه لسياسات التوظيف والحماية الاجتماعية الأكثر نشاطًا.