وقال البيان إن هدف الاجتماع هو بحث التوصل إلى موقف عربي إزاء المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، مضيفا: "توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تخاطر بإشعال فتيل التوتر في المنطقة".
ولفت إلى أن إسرائيل "تستغل حالة الانشغال العالمي بمواجهة وباء كورونا لفرض واقع جديد على الأرض"، مضيفا: "الإقدام على اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيفتح الباب أمام توترات ومخاطر يصعب التكهن بمآلاتها، ويضيف إلى المصاعب الكبيرة التي تواجهها دول المنطقة جراء الوباء".
وأكد أبو الغيط أن النوايا الإسرائيلية التي تلقى للأسف مسايرة وتشجيعا من الولايات المتحدة، تمثل خرقا خطيرا للقانون الدولي، مشيرا إلى أنه على أن المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن أن يتحمل مسئولياته وأن يبعث لإسرائيل برسالة واضحة برفض هذه التوجهات وعدم الإقرار بها أو تمريرها.
وقال أمين عام جامعة الدول العربية إن الجائحة يتعين أن تدفعنا للتعاون والتعاضد على الصعيد العالمي، وليس للإمعان في الإجراءات الأحادية وفرض الأمر الواقع، مؤكدا أن الأوضاع الحالية لا تحتمل المزيد من التدهور أو ظهور مشكلات جديدة تُضاف إلى ما تُعانيه الشعوب بالفعل من آلام وخسائر.
وأضاف الأمين العام للجامعة العربية: "أي إعلانات إسرائيلية لن تغير من وضع الأراضي المحتلة شيئا وأن الأراضي التي احتُلت سنة 67 ستظل أرضا محتلة في نظر القانون الدولي والسيطرة عليها من قِبل إسرائيل لها مسمى واحد هو الاحتلال".
وتابع: "الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى شرعنة هذا الاحتلال لن يكون لها أثر سوى القضاء على أي أفق لتسوية سلمية تقوم على حل الدولتين في المستقبل، وهو أمر ينبغي أن يمعن المجتمع الدولي التفكير في أبعاده وتبعاته على الاستقرار الإقليمي بل والعالمي".
وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل موافقتها خلال شهرين للمضي قدما في الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وصدّق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، على قرار الحكومة بمصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في الضفة الغربية من دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قبل يومين، إن واشنطن مستعدة للموافقة على السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي في بعض المناطق، لكنها تدعو إسرائيل إلى إجراء مفاوضات إضافية مع الفلسطينيين.