وقال المجلس، في بيانه، إنه "تابع ما أثير خلال الأيام الماضية حول البرنامج الذي يقدمه رامز محمد جلال أحمد توفيق، وشهرته رامز جلال، والذي يُعرض على قناة MBC مصر خلال شهر رمضان الجاري، كما ناقش العديد من الشكاوى التي وردت إليه بهدف منع بث البرنامج المشار إليه".
وأوضح أن "قناة MBC مصر هي من القنوات الأجنبية المملوكة لشركة إم بي سي منطقة حرة - ذات مسؤولية محدودة - الحاصلة على ترخيص أجنبي من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية تحت رقم 30391 ومقر إدارتها مدينة دبي للإعلام، وقد سبق للمجلس أن خاطب الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) للاستعلام عن مصدر إشارة بث القناة المشار إليها والقمر الصناعي مستقبل الإشارة، وأفادت بأن إشارة البث تنطلق من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمر الصناعي الأجنبي (عرب سات) ويتم نقل الإشارة الواردة من الخارج عبر القمر الصناعي المصري (نايل سات) عبر حيز فضائي مؤجر لشركة إم بي سي ويتم من خلاله نقل إشارة حزمة قنوات تملكها شركة إم بي سي تعدادها عشرون قناة".
وتابع: "كما سبق أن خاطب المجلس المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للإفادة بما إذا كانت القناة المُشار إليها من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية من عدمه، وورد كتاب منها يفيد بأن القناة المُشار إليها ليست من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية".
واستطرد البيان قائلا: "إزاء ما تقدم ولما كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا يملك حتى تاريخه سلطة توقيع أي من الجزاءات أو التدابير على القناة المُشار إليها في حال حادت فيما تبثه عن الإطار الإعلامي المصري كونها ليست من القنوات المرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية أو مرخص لها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".
وأضاف المجلس أنه "بصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في 16 فبراير سنة 2020 قد أصبح لزاما على قناة MBC مصر أن توفق أوضاعها القانونية لمزاولة نشاطها داخل مصر خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المُشار إليها إعمالا لنص المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 2018"، موضحة: "كما أنه سبق واستقر المجلس على مخاطبة الجهة المالكة لشركة ام بي سي لتوفيق أوضاع قنواتها التي تزاول نشاطا بمصر، قبل انتهاء المهلة المقررة قانونا".
وأهاب المجلس بكل الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية عدم إثارة الرأي العام، مؤكدا الوقوف على مسافة واحدة من الجميع تحقيقا للصالح العام، وأنه لا يمارس سلطاته أو يتخذ قراراته إلا بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.