لكن المناطق التي تديرها الأحزاب اليمينية، التي لا تشارك في الائتلاف الحكومي، عارضت بشدة خططا لتخفيف تدريجي للقيود على مستوى البلاد، قائلة إن الجدول المقترح الذي يبدأ يوم الاثنين يبالغ في الخوف.
ومما يسلط الضوء على الخلاف المتزايد، أعلنت منطقة كالابريا السماح فورا بفتح الحانات والمطاعم ما دامت تضع طاولاتها في الهواء الطلق، وذلك قبل شهر من موعد تطبيق الجدول الذي اقترحته الحكومة.
وقال كونتي، في كلمة بالبرلمان، إنه سيكون مستعدا للعمل مع المناطق في المستقبل لتمكينها من تخفيف الإجراءات بسرعة أكبر إذا سجلت معدلات منخفضة جدا من انتقال العدوى.
وأضاف "لن تكون هناك خطة تستند إلى مبادرات مفاجئة من سلطات محلية فردية، وإنما خطة تعتمد على النتائج العلمية".
وحذر من أن التسرع في إنهاء القيود قد يؤدي إلى تفاقم انتشار العدوى ويحدث قفزة في عدد حالات الإصابة.
وتابع قائلا إن التحركات المستقلة من جانب المناطق ستعتبر غير قانونية.
ووعد كونتي أيضا بحملة لإجراء 150 ألف فحص للكشف عن الفيروس على عينات من الدم على أمل أن يعطي هذا صورة أوضح عن انتشار الفيروس ويساعد في اتخاذ القرار بشأن تخفيف القيود.