يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية، النائب السابق، أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": "لا أعتقد أن لدى اللبنانيين طمأنينة من أن ودائعهم بأمان وسلام، يعرف الجميع أن هناك خسارة محققة، والمصارف التي وضع اللبنانيون فيها أموالهم، قد أودعتها بسندات خزينة للدولة اللبنانية من خلال المصرف المركزي، والدولة اللبنانية عاجزة اليوم، وأعلنت إفلاسها، أو بالأحرى تمتنع عن دفع سندات "اليوروبوندز".
ويشير أبو زيد إلى أن هذا التمنع يشير إلى أن الإيداعات ليست بأمان، والجزء الأكبر منها قد تبخر، على رغم من تطمين حاكم المصرف المركزي. ولكن هناك شيء واقعي على الأرض، هو نظام (الهيركيت) الذي يسمح للمودعين أن يسحبوا جزءا من حساباتهم، لكنه غير موجود، وبالتالي تتعامل المصارف مع هؤلاء المودعين لديها بالقطارة كما يقال.
ويرى أبو زيد أن قانون النقد والتسليف يعطي حرية مطلقة للمجلس المركزي والحاكم، بالتصرف بأي عملية مثل هذه، لكن حتى لو الدولة طلبت منهم أي عمليات مصرفية يمكن أن تشكل إجراءات سلبية على المودعين، لديهم الحق برفض ذلك، ويستطيع الحاكم آنذاك أن يمتنع سوية مع المصارف من إعطاء الدين للدولة اللبنانية.
وباختصار يقول أبو زيد: أرجع الحاكم المركزي كرة المسؤولية إلى ملعب السلطة والسياسيين، علما أن الجميع يعلم أن المصرف المركزي وما كان يقوم به في السنوات الماضية، كان جزءا من هذه السلطة، وبالتالي جزء من المجموعة السياسية والأحزاب التي كانت تمارس سياسة محددة تبين خطأها لتاريخ اليوم.