وبحسب شبكة "إل بي سي" جاء في بيان رسمي: "هذه اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها، من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة".
وقال دياب: "بالأمس أقرّ مجلس الوزراء البرنامج الإصلاحي للبنان، واليوم وقّعت رسالة إلى صندوق النقد الدولي من أجل طلب مساعدته. إن شاء الله تكون هذه نقطة التحوّل في المسار الإنحداري للواقع المالي والاقتصادي للبنان".
وخلال جلسة الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، أكد دياب أن مجلس الوزراء صوّت على تبني الخطة المالية الاقتصادية التي ستضع لبنان على المسار الصحيح نحو الإنقاذ المالي والاقتصادي، حيث تعتمد هذه الخطة على ستة مكونات رئيسية متداخلة: المالية، الاقتصادية، المصرفية والنقدية، والحماية الاجتماعية والتنموية.
وأوضح دياب أنه من أهداف الخطة انحسار العجز في الحساب الجاري إلى 5.6 في المئة، والحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليار دولار بالإضافة إلى أموال مؤتمر سيدر، والعودة إلى النمو الإيجابي اعتبارا من العام 2022.