بغداد– سبوتنيك. وقال ائتلاف "الوطنية" (الذي يملك نحو 21 مقعدا برلمانيا بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي)، في بيان، "لطالما أكد ائتلاف الوطنية على ضرورة مراعاة المطالب الوطنية التي خرجت بها ساحات التظاهر وأن يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية".
وأضاف "لقد عملنا طيلة الفترة الماضية على تحقيق ذلك سواء من خلال حواراتنا مع الأخ المكلف أو مع القوى السياسية المختلفة، إلا أننا مع الأسف لم نلمس أية بوادر إيجابية لذلك، بالإضافة إلى أن آلية اختيار الوزراء كانت مبهمةً وغير معلومة فضلاً عن تجاوز المطالب الشعبية في إحالة قتلة العراقيين وحماتهم إلى محاكم علنية خاصة".
وتابع: "من هذا المنطلق، نعلن أننا لن نمنح الثقة لهذه الحكومة بل وسنقاطع الجلسة النيابية المقررة وسنكون معارضين سلميين مع كل الوطنيين العراقيين في حال تمريرها".
ومن جهته، أكد ائتلاف "دولة القانون" (الذي يملك نحو 26 مقعدا برلمانيا بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي)، في بيان، أنه "بذل جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية "، لافتا إلى أنه "خلال المفاوضات تم الاتفاق على آليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على أن يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد".
وأضاف "لكن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغاير لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي دعانا إلى أن نبذل جهودا إضافية من أجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي".
وتابع "دولة القانون"، "مع شديد الأسف لم تكلل جهودنا المخلصة في تصحيح هذا المسار، فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها السيد المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات أبناء الشعب العراقي، كونها تشمل عددا من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية".
واكد أنه "وعلى هذا الأساس يعلن ائتلاف دولة القانون أنه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولم يصوت لصالحها في مجلس النواب، ويترك الخيار لباقي أعضاء المجلس لاختيار القرار المناسب بشأنها".
ويشترط لحصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان العراقي ( 329 مقعدا)، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.
ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أمس السبت، النواب للحضور في بغداد غدا الاثنين، ، تمهيداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي.
وقال شاكر حامد الناطق الرسمي باسم رئيس البرلمان العراقي، في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجه بتواجد النواب في بغداد الاثنين المقبل استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة خلال هذا الأسبوع".
كان الرئيس العراقي برهم صالح كلف، في التاسع من نيسان/ابريل الماضي، رئيس جهاز الاستخبارات محمد مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة، ليكون الشخص الثالث الذي يتولى هذه المهمة بعد فشل كل من النائب عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي.