وكانت اللجنة المالية، في مجلس النواب قد استبعدت في وقت سابق، تقليل أو التلاعب برواتب الموظفين ومخصصاتهم، كونها سنت بقانون ولا يمكن تغييرها الا بقانون.
وتأخر صرف رواتب العديد من دوائر الدولة العراقية، لأكثر من 10 أيام، للشهر الثاني على التوالي، مع ترتب ديون كبيرة على المواطنين الذين اتجهوا لاقتراض مبالغ من أقارب، ومعارف، تسد رمق أيام الحظر الثقيلة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان الذي يرتفع فيه الإقبال الشرائي.
وكان عضو اللجنة المالية، النائب جمال كوجر، كشف في حديث لمراسلتنا، منتصف آذار / مارس الماضي، أن انخفاض أسعار النفط، يؤثر سلبا على الموازنة الاتحادية العامة، بإضافة عجز لها بحوالي 50 %، لأن تقدير سعر البرميل المحدد كان 56 أو 55 دولارا، وكل دولار ينخفض من سعر النفط، تخسر الموازنة الاتحادية للعراق، حوالي مليار و315 مليون دولار، خلال سنة إذا بقي الحال على هذا الشكل.
ويواجه العراق في الظرف الراهن، أزمة اقتصادية، من انخفاض أسعار بيع النفط، وتدهور موازنته الاتحادية، مما قد يؤثر سلباً مستقبلا على جميع القطاعات، ومن جهة خطر كورونا الذي مازال يسجل إصابات بين العراقيين.