وطالب الجيلاني في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، كافة المؤسسات الوطنية والدولية دعم الخيار واحترام إرادة الشعب الليبي، الذي انتخب الهيئة التأسيسة، وأوكل إليها مهمة صياغة مشروع دستور دائم للبلاد والالتزام بالمسار المحدد بالإعلان الدستوري الموقت.
وأضاف البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن: "عرض مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة بتاريخ 29 يوليو/تموز 2017، للاستفتاء الشعبي "متي توافرت الظروف الملائمة لذلك"، يساهم في تسوية النزاع في ليبيا".
وبشأن بعض المبادرات السياسية المتعلقة بالمسار الدستوري، وآخرها ما طرحه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، من اقتراح تعيين لجنة تتولي كتابة مشروع دستور دائم للبلاد، أكد حق الشعب في تقرير مصيره بنفسه، إما بقول كلمة نعم واعتماده دستورا دائما للبلاد أو لا وإعادة المشروع للهيئة لتعديله وفقا لإرادة الشعب الليبي، وكل ذلك عبر عملية استفتاء شعبي حرة ونزيهة.
وشدد الجيلاني على حياد المؤسسة واستقلالها، وأنها هيئة منتخبة من الشعب الليبي لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد وفق أحكام الإعلان الدستوري الموقت، وأنها تدعم أي حلول سلمية تنهي النزاع وتدعم الأمن والاستقرار في البلاد.