وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الأربعاء، بأن كل من غانتس ونتنياهو اتفقا على تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وأداء القسم يوم الأربعاء المقبل.
وذكرت القناة أنه تم الاتفاق على تمديد ولاية الحكومة المقبلة إلى 4 سنوات كاملة، والتناوب بين كل من نتنياهو وغانتس على رئاسة الحكومة الإسرائيلية نفسها، بعدما سحبت المعارضة الإسرائيلية تحفظاتها.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن كل من غانتس ونتنياهو ناقشا إمكانية تمديد ولاية الحكومة الإسرائيلية إلى 4 سنوات، بدلا من 3 سنوات فقط، كما سبق وتم الاتفاق على ذلك بينهما، على أن يرأس كل منهما الحكومة لمدة عام ونصف العام، وبعد 3 سنوات، ستبدأ فترة تناوب أخرى بينهما.
وفي سياق متصل، رفضت المحكمة العليا في إسرائيل التماسات تطالب بمنع نتنياهو من ترؤس الحكومة المرتقبة على خلفية اتهامه بالفساد.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يشكل حكومة جديدة أثناء توجيه الاتهام.
ويمهد القرار الطريق أمام نتنياهو ومنافسه، بيني غانتس، للمضي قدما في تشكيل حكومة الطوارئ. كما أيدت المحكمة اتفاق التحالف بين نتنياهو وغانتس، والذي سيتطلب تشريعًا جديدًا.
وقد طعنت مجموعة من منظمات الدفاع غير الربحية في قانونية الصفقة. وقالت المحكمة: "لم نجد أي سبب قانوني يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة".