وذكر البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الخميس: "بلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي في نهاية أبريل 2020 نحو 37.037 مليار دولار مقابل نحو 40.108 مليار دولار بنهاية أذار/مارس 2020".
وأضاف البنك أنه قام "باستخدام حوالي 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الإستراتيجية بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية".
وأعلن البنك أنه والحكومة المصرية قاما "باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتم التقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني".
واعتبر أن هذين البرنامجين "من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة أي صعوبات اقتصادية متوقعة، وكذلك حماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار انتشار فيروس كورونا".
وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد انخفض نحو 5.4 مليار دولار خلال آذار/مارس الماضي، مسجلا بنهاية الشهر 40.1 مليار دولار مقابل 45.5 مليار دولار بنهاية شباط/فبراير، والذي اعتبر أعلى مستوى له على الإطلاق.
وقال وزير المال المصري محمد معيط، في وقت سابق اليوم: "كانت هناك توقعات بنمو 6% بنهاية العام المالي الحالي إلا أن النسبة تغيرت إلى 4.2% بسبب التأثير السلبي على الاقتصاد الذي خلفه الوباء، كما توقعنا 7.2% عجزًا في ميزانية العام المالي الحالي إلا أنها ارتفعت إلى 7.9% بسبب الأزمة".
وأضاف: "بعض إيراداتنا تأثرت سلبا بسبب الوباء مثل تراجع حصيلة الضرائب وفي نفس الوقت ارتفعت المصروفات"، مشيرا إلى أنه "نسعى للفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية لتخفيف الضغط على المالية العامة".