وكانت الخارجية المصرية قد بعثت خطابا، أمس الأربعاء، إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن تطورات قضية سد النهضة.
ونقل موقع "بوابة الأهرام" في نسخته الإنجليزية تفاصيل رسالة الشكوى المصرية، التي حذر فيها وزير الخارجية المصري، سامح شكري من تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان، مشيرة إلى أن هذا يشكل خطورة "على الأمن والسلم في المنطقة".
ولفتت الخارجية المصرية في البيان إلى ما اتخذته القاهرة من مواقف "مرنة" متسقة مع قواعد القانون الدولي، وحرصها على الانخراط الإيجابي لتسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن.
وذكرت الخارجية المصرية في خطابها أنه على الرغم من أن بناء السد تم من دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات "جادة" مع إثيوبيا عبر عدة مستويات.
وأوضحت أنها وقعت اتفاق المبادئ مع رؤساء الدول الثلاث والذي نص في بنوده على "عدم الإضرار" بمصالح أية دولة جراء أي مشروعات تقام على النيل".
وتقدمت مصر بطلب من مجلس الأمن لتقديم المشورة بشأن ما تفعله مع تلك التصرفات الإثيوبية، بعدما أعلنت عن نيتها ملء سد النهضة في يوليو/ تموز المقبل.
رد إثيوبي
من جانبها، ردت الخارجية الإثيوبية، في بيان نقله موقع "بوركينا" الإثيوبي، على تلك الرسالة بقولها إن الوزارة لن تغير موقفها فيما يتعلق بممارسة حقوقها السيادية في استخدام مواردها الطبيعية وملء سد النهضة بطريقة لا تلحق ضررا بالدول المشاطئة لنهر النيل.
ونقل البيان عن الخارجية الإثيوبية قولها إن أديس أبابا تبذل كل ما في وسعها في المفاوضات حتى الآن، ولا تزال إثيوبيا تعتقد أن هناك حلا للقضية من خلال المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان.
وكان اجتماع سابق لمفاوضات سد النهضة قد انتهى في واشنطن في 14 فبراير/ شباط الماضي، على أن تطرح واشنطن اتفاقا نهائيا على مصر وأثيوبيا والسودان في اجتماع جديد نهاية الشهر، وهو الاجتماع الذي أعلنت أثيوبيا عدم المشاركة فيه قبل وقت قصير من انعقاده.
وبدأت أثيوبيا في 2011 في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.