وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المحكمة أبدت عددًا من الملاحظات المهمة في حيثيات الاتفاق وطلبت من الجانبين تغيير البنود التي تتعارض مع القانون، وفعلا تم تعديلها وقدمت للمحكمة، وأقرت بعدم التدخل".
وفيما يخص نجاح نتيناهو في هذه المعركة، قال: "نتنياهو أثبت أنه ثعلب سياسي استطاع أن يصل لاتفاق مع أزرق أبيض بقيادة غانتس، وتمكن عمليا من تفكيك معظم الأحزاب والائتلافات التي كانت قبل الانتخابات، وضمن لنفسه عام ونصف من رئاسة الحكومة القادمة".
ورشح الكنيست الإسرائيلي رسميا، اليوم الخميس، رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن 72 عضوا من أعضاء الكنيست الإسرائيلي الـ120 وافقوا على ترشيح نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.
وذكرت الصحيفة أن تلك الموافقات جاءت رغم مواجهة نتنياهو نفسه تهما بالفساد والمحسوبية وتلقى رشاوى، ومع ذلك، فإنه قد اقترب من الفوز بفترة خامسة في الحكم، التي بدأت في العام 2009، ومستمرة حتى الآن. وإضافة إلى فترة الحكم الأولى له من 1996- 1999.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن موافقة 72 من أعضاء الكنيست، جاء بعد موافقة البرلمان الإسرائيلي نفسه، أمس الأربعاء، على تشريع يقر تفاصيل اتفاق تقاسم السلطة بين حزب "الليكود" الحاكم بزعامة نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" بقيادة الجنرال بيني غانتس.
وصادقت المحكمة الإسرائيلية العليا، ليل الأربعاء، على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة توصّل إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وخصمه السابق بيني غانتس. وأعلنت المحكمة العليا قرارها بعيد إعلان نتنياهو وغانتس أن حكومتهما الائتلافية ستؤدّي اليمين الدستورية في 13 أيار/مايو، ما سيضع حداً لأطول أزمة سياسية في تاريخ الدولة العبرية.
وينص الاتفاق على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة خلال الأشهر الـ 18 الأولى من الولاية، يعقبه بعد ذلك غانتس للأشهر الـ 18 المتبقية. وسيتم تقاسم المناصب الوزارية بالتساوي بين الطرفين.
كما ينص الاتفاق على تنفيذ أي إجراءات تتعلق بالخطة الأمريكية التي تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لضم منطقة غور الأردن الاستراتيجية والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "بالاتفاق الكامل مع الولايات المتحدة". وهو يخول نتنياهو مناقشة خطة الضم في مجلس الوزراء والبرلمان اعتبارا من الأول من يوليو/تموز.
ووجهت إلى نتنياهو، صاحب أطول فترة في رئاسة الوزراء في تاريخ إسرائيل، تهم الفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا، وإن كان ينفيها كلها. وكان مقررا أن تبدأ محاكمته في منتصف مارس/آذار، غير أنها أرجئت إلى منتصف مايو/ أيار، في ظل التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.