القاهرة- سبوتنيك وقال يوسف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول التوقعات بعودة السياحة بالضوابط المعلنة من الحكومة، إن "هذه الأزمة [انتشار وباء كوفيد-19] لم يشهدها العالم من قبل صعب التوقع بما سيحدث أو هل سيقبل السياح. نحن في حالة ترقب مستمرة في جميع قطاعات الحكومة وليس السياحة فقط مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة".
وحول الإجراءات التي يتم اتخاذها بالقطاع السياحي حاليا لتطبيق هذه الضوابط، قال يوسف "حاليا أهم ما في هذه الضوابط أن نسبة الإشغال لا تزيد عن 25 بالمئة، نحن نبذل جهودنا مع الفنادق ونمنع الأنشطة التي تشهد مشاركة عالية إضافة إلى أعمال التطهير والتعقيم التي نقوم بها لضمان سلامة المقيمين أو العاملين بالفنادق".
كما لفت رئيس الهيئة إلى أن مقترح إعادة التشغيل بنسب إشغال أقل لاقي قبولا من أصحاب الفنادق، إذ قال "كل أصحاب الفنادق رحبوا [بالمقترح]، ونحن ناقشنا هذا المقترح معهم قبل عرضه على مجلس الوزراء، وأُخذ رأيهم بالطبع وهذه الإجراءات لا يستطيع أي فندق العمل دون اتخاذها، لأنها ليست مرتبطة بسمعة الفندق فقط بل بسمعة الدولة كلها، والفنادق كانت في قمة التعاون معنا لإعادة التشغيل والسياحة".
وحول التأثيرات المتوقعة على أسعار الرحلات إثر هذه الضوابط، أكد يوسف أن أسعار الرحلات ستحدد وفق قواعد السوق الحر، حيث أوضح أنه "لم تصدر ضوابط لتحديد أسعار الرحلات أو الإقامات على وجه العموم، حتى الآن نحن نلتزم بقواعد السوق الحر".
وأضاف "نحن لا نعرف هل سيقبل المستهلك على ذلك أم لا، إذا كانت نسب الإقبال عالية من الممكن أن تزيد الأسعار حسب آلية السوق، لأن المتاح اليوم من الغرف الفندقية 25 بالمئة فقط من كل فندق، لكن إذا لم يكن الإقبال كبيرا من الممكن أن يحدث حالة تنافس بين الفنادق سواء من خلال خفض الأسعار أو تقديم خدمات أكبر لجذب الزبائن، هذا الأمر متوقف على مدى إقبال الناس".
وسجلت مصر، حتى أمس الجمعة، أكثر من 8000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، توفى من بينهم أكثر من 500 شخص.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الأسبوع الماضي، أنها اعتمدت علامة للسلامة الصحية يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل الحصول عليها من خلال غرفة المنشآت الفندقية، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف لشروط هذه العلامة، من بينها إلغاء ترخيص المنشأة ووقف مديرها عن مزاولة المهنة.