حزمة التعديلات الدستورية، التي عرضتها الرئاسة الجزائرية منذ أيام، للتشاور الافتراضي قبل تقديمها للاستفتاء الشعبي، أثارت الجدل حول بعض المواد، حيث يرى البعض أنها لم تلب مطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير/ شباط 2019، وكذلك فيما يتعلق بتعيين نائب الرئيس أو انتخابه.
وأضافت في حديثها لــ "سبوتنيك" أن "المسودة لم تتخذ إعلان نوفمبر/ تشرين الثاني مرجعية، كما يعارض البعض تضمين اللغة الأمازيغية في الدستور، وكذلك اللهجة الأمازيغية ذاتها، خاصة أنها تتضمن لهجات عدة".
وأوضحت أن البعض الآخر يختلف حول منصب نائب الرئيس، حيث تقول المسودة إنه بإمكان الرئيس تعيين نائبه، فيما يطالب المعارضون للمادة، بأن ينتخب النائب في نفس قائمة انتخاب الرئيس.
ويطالب البعض أيضا بإلغاء "مجلس الأمة" نهائيا، وليس الاكتفاء بإلغاء الثلث الرئاسي كما تتضمن المسودة.
وأضاف خبابة أن "الخلاف الأخر حول العديد من النقاط هو تحصيل حاصل لا أكثر".
ورفض تكتل قوى البديل الديمقراطي، الإصلاحات الدستورية التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية، معتبرة أن الحل يكون في الإجماع الوطني.
وقال بيان للتكتل، الجمعة 8 مايو/ أيار، إن مشروع التعديل "ضد إرادة غالبية الجزائريين، حيث قررت الحكومة نشر خارطة الطريق الخاصة بها في وضع استثنائي لاستبعاد الشعب الجزائري مرة أخرى من اختيار مستقبله".
فيما قالت "حركة مجتمع السلم" الجزائرية، إن مسودة التعديل الدستوري التي طرحتها الرئاسة للنقاش لم تفصل كما كان منتظرا في طبيعة النظام السياسي للبلاد، وقدمت "نظاما هجينا".
وأكدت الحركة في بيان عنها أن الوثيقة المقترحة "لم تفصل مجددا في طبيعة النظام السياسي، إذ أبقته هجينا، لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية)".
وأضاف البيان أن "الوثيقة لا تلزم تسمية رئيس الحكومة من الأغلبية، وهو أمر يناقض معنى الديمقراطية التمثيلية بصورة كلية، ويلغي جزءا أساسيا وجوهريا من الإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات التشريعية".