وأكد وزير المالية والاقتصاد والتخطيط محمد بن عبد الله الجدعان، أن الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا المستجد تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات.
وبين الوزير السعودي الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى الصدمة الأولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثر سلبا على مستوى الأسعار، وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدرا كبيراًللإيرادات العامة لميزانية الدولة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وبحسب الجدعان، تمثلت الصدمة الثانية في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، وانعكس ذلك سلبا على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.
أما ثالث هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية.
وأوضح الوزير السعودي، أن هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقا دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل.
وشدد الوزير السعودي، على أنه أجل دعم استقرار الإيرادات غير النفطية قامت وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات.
وأشار إلى أن "أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريبا، شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020.
وتابع الجدعان أنه تقرر أيضا إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو/حزيران، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءا من الأول من شهر يوليو/تموز.
كانت وزارة المالية السعودية، أعلنت نهاية أبريل/نيسان، أن عجز الميزانية في الربع الأول من العام الجاري بلغ 34.107 مليار ريال (9.07 مليار دولار).