ودعت مصر إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية قبرص واليونان وفرنسا والإمارات، عن بُعد يوم الاثنين، لمناقشة آخر التطورات المثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى عددٍ من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة.
الإجتماع الخماسي الذي دعت له مصر الشقيقة وشاركت فيه فرنسا واليونان وقبرص والإمارات والبيان الصادر عنه رسالة دبلوماسية متزنة، وثقل الدول المشاركة وسعيها إلى تعزيز الإستقرار و تغليب القانون الدولي لا يمكن تجاهله، منصة مهمة تأسست من خلال تغليب لغة القانون الدولي على قوانين الغاب.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 12, 2020
وقال قرقاش في تغريدة على تويتر إن "ثقل الدول المشاركة وسعيها إلى تعزيز الإستقرار وتغليب القانون الدولي لا يمكن تجاهله، منصة مهمة تأسست من خلال تغليب لغة القانون الدولي على قوانين الغاب".
وأصدر وزراء الخارجية بعد هذا الاجتماع بيانا مشتركا "ندد بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص".
وأدان الوزراء كذلك "تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي، وعلاوة على ذلك، أدان الوزراء الاستغلال الممنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي".
وطالب الوزراء تركيا "بالاحترام الكامل لسيادة كل الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط، وأعادوا التأكيد على أن كل من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في نوفمبر 2019 بين تركيا وفايز السراج (رئيس حكومة الوفاق الليبية) تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا".
وتابع البيان: "الاتفاقيتان تقوضان الاستقرار الإقليمي، ومذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تتفق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية تخص دولا ثالثة".
وأعرب الوزراء عن "أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين.
وقال البيان المشترك الصادر عن الدول الخمس: "في هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا".
