وبحسب ما نشرته صحيفة "تواصل"، أوكل التعديل الجديد إلى النائب العام تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
وتضمنت الموافقة تعديل نظام النيابة العامة وإحلال عبارة النيابة العامة في الأنظمة والأوامر والمراسيم واللوائح والقرارات ذات الصلة.
يذكر أن تحديد الجرائم الموجبة للتوقيف كان موكلا إلى وزارة الداخلية في السابق، وفق نظام الإجراءات الجزائية قبل التعديل.