بشرى سارة تدحر المخاوف... تركيا تدر ثروة للعراق

الكوارث التي تهدد العراق، وشعبه، وأرضه، بتجفيف أهم شريان يمر في عروقه الأقدم في المنطقة، إثر مشروع عملت عليه تركيا طيلة السنوات الماضية والذي تعتزم إنتاج الطاقة منه، ما هي إلا رعب وهمي واقعه مغاير لما يشاع مؤخراً.
Sputnik

وسرعان ما ظهرت مخاوف المواطنين العراقيين لاسيما أصحاب الأراضي الزراعية، بعد إعلان تركيا بدأها تشغيل سد "أليسو" العملاق القائم على مياه نهر دجلة المارعبر العراق، الذي يمر في أزمات خانقة ما بين تضارب، وانخفاض أسعار النفط، وتفشي فيروس كورونا، والاعتداءات الإرهابية.

يطمئن الناشط البيئي العراقي البارز، مهتم بشؤون المياه، أحمد صالح، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، 13 مايو/ أيار، أن تشغيل سد أليسو التركي لإنتاج الطاقة الكهربائية، لا يشكل خطرا على العراق، ولا يعتبر مخيفا ً.

وأضاف صالح، أن الموجة الفيضانية، التي شهدتها عموم المدن العراقية، خلال العام الماضي، سمحت بتخزين كميات كبيرة جداً، تكفي البلاد لأكثر من عامين، وبالتالي إنتاج الطاقة الكهربائية عبر التوربينات من سد "أليسو" هو تفريغ من خزين المياه باتجاه العراق.

ويوضح معللا : "لأن توربينات السد، لا يمكن لها أن تتحرك إلا بعد أن يجري الماء من خلالها بسرعة قصوى كي تحقق عملية الدوران الديناميكية لتوفر الطاقة "الكهربائية لرؤوس التوليد، بالتالي هو تفريغ الخزين باتجاه دجلة، والعراق.

بعد إعلان أردوغان... العراق يكشف تأثير تشغيل سد "إليسو"
وبين صالح، أن المخاوف من استخدام "أليسو"، كانت سابقا قبل عامين من محاولة تركيا لملأ السد، مما يعيق مرور المياه نحو دجلة في العراق، ما يؤدي إلى نقصانه إلى 40%، ثم حدث اتفاق بين البلدين إلى أن 25%، لكن بالتالي الموجة الفيضانية هي التي أنقذتنا من هذه المخاوف، والمخاطر".

وأكد الناشط البيئي العراقي، المهتم بشؤون المياه، في ختام حديثه، أنه كلما أنتجت تركيا من منظومتها الكهرومائية في سد أليسو، استفاد العراق، كونها تفرغ كميات المياه المخزونة، باتجاه نهر دجلة، منوها إلى أن الجانب التركي لم يكشف عن المخزون الحقيقي للمياه في السد كونه من الأسرار الأمنية.

وكانت مخاوف العراق، من تشغيل تركيا لسدها العملاق، خلق أزمة "الموت عطشا" للإنسان، والنبات، والحيوانات، لاسيما في المناطق الواقعة محاذاة نهر دجلة، وصولا إلى أقصى الجنوب حيث الأهوار "مستنقعات مائية خلابة تصل بها نقاوة المياه إلى 100% والتي تعتبر مواقع أثرية وسياحية طيلة الأعوام الماضية استقبلت آلاف السائحين من مختلف أنحاء البلاد، والعالم.

جميع المخاوف ذهبت أدراج الريح، من خطر الجفاف، والعطش الذي كان هاجس مرعبا لا ينفك أن يغادر أذهان المواطنين العراقيين بتضررهم مع إحداث تغيير ديمغرافي بنزوح سكان القرى، والريف إلى مراكز المدن بعد تيبس أرضيهم، وموت مواشيهم، والأسماك التي يمتهنون صيدها.

ويعد سد إليسو من أكبر السدود المقامة على نهر دجلة، ويقع في جنوب شرقي تركيا وعلى مقربة من الحدود العراقية، إذ يبعد 65 كم عنها، ويبلغ طول السد 1820 متر وبارتفاع 135 مترا وعرض 2 كم، ومساحة حوضه تقدر 300 كم مربع، ويستوعب السد في حالة امتلائه كليا بالمياه ما يقارب 20,93 بليون متر مكعب وهو مشروع كهرومائي على نهر دجلة.

أردوغان: تركيا تبدأ ملء سد إليسو في يونيو
وكانت بدايات تمويل بناء السد إلى عام 1999 لكن حصلت بعض الإنسحابات من قبل بعض الداعمين لإقامة السد الذي تسبب في غرق مدينة حسن كيف الأثرية وتهجير أكثر من 78 ألف مواطن تركي، وبدأت الحملة الفعلية لبناء السد عام 2010 بعد الحصول على دعم من شركة انرتز النمساوية، وترى تركيا أن السد ليس له من الآثار السلبية على العراق، لأنه يسمح بمرور المياه، لكون المشروع هو كهرومائي، وبالتالي فليس له أي خطورة على حصة العراق من كميات المياه المتدفقة من نهر دجلة، وأن بناء السد لن يلحق ضرراَ بحقوق ومصالح العراق.

وحسب القواعد العرفية الدولية، تلزم دول المنبع وهي تركيا بالتشاور مع دولة المصب وهي العراق في حال بناء منشآت على النهر.

تزامنا مع أزمة سد إليسو.. العراق يعلن حجم مخزونه المائي
 وفي عام 2007 عقد أجتماع في مدينة إنطاليا التركية لوزراء الموارد المائية للدول المعنية وهي: تركيا والعراق وسوريا، لمفاتحتها بشأن رغبة تركيا في بناء سد على نهر دجلة، وأعلن العراق عن رفضه لمثل هكذا مشاريع، وتكرر الحال في عام 2008 في العاصمة السورية دمشق، إذ أعلنت الحكومة التركية بأن السدود المقامة على نهر دجلة لن تلحق ضرراَ في مصالح الدول الأخرى.

وشهد نهر "دجلة" الذي ينبع من جبال طوروس، جنوب شرقي الأناضول في تركيا ويمر في سوريا، ومن بعدها يدخل أراضي العراق عند بلدة فشخابور، خطر الجفاف إثر سد أليسو التركي، عام 2018، بعد شهور من تنظيفه من الدماء والجثث التي طالما رماها "داعش" الإرهابي، بعد قتله المدنيين، في محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، شمال وغربي البلاد.

وأرادت تركيا في حزيران/يونيو عام 2018، أن تملئ السد بنسبة 45% إطلاق، و55 % خزن، لكن من بعد الأزمة التي أثيرت في الإعلام وافقت تركيا أن تطلق 75 وتخزن 25.

مناقشة