وتأمل الحكومة اللبنانية نجاح المفاوضات التي قد تستغرق أشهرا عدة وذلك من خلال الورقة الإصلاحية التي قدمتها وتطلب فيها قروضا من صندوق النقد بمبلغ يصل الى عشرة مليارات دولار أميركي.
في المقابل، تؤكد مصادر إقتصادية أن شروط صندوق النقد لن تكون سهلة، لا سيما بالنسبة الى الطلب من الحكومة اللبنانية تحرير صرف الليرة اللبنانية وإعادة هيكلة القطاع العام وفرض سياسة ضرائبية جديدة.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة ل"سبوتنيك"، إن "صندوق النقد الدولي يتدخل في الدول التي تطلب منه مساعدة، والتي يكون لديها عجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات، ولحل مشكلة العجز في الموازنة يطلب صندوق النقد منهم رفع الايرادات وخفض الإنفاق".
وأضاف: "رفع الايرادات تعني رفع الضرائب والرسوم ووقف الدعم عن الكهرباء والقمح والمحروقات والأدوية والأكيد التخفيف من حجم القطاع العام، وفي بلد مثل اليونان خفضوا رواتب القطاع العام 40%".
ولفت إلى أنه "بحالة لبنان سينطبق كل الذي ذكرته في السابق إضافة إلى مطلبين إضافيين مطلب له علاقة بمحاربة الفساد في كل القطاعات كالجمارك والكهرباء وغيرها إضافة إلى مطالب لها أبعاد سياسية مثل قضية ضبط الحدود الذي هو مطلب اقتصادي ولكن له بعد سياسي".
ورأى عجاقة أن الأمور ستأخذ وقتاً ولن تحل بأسبوع وأسبوعين أو شهر وشهرين، وهذه الجولة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي جولة تعارف ولاحقاً سيكون هناك مطالب واضحة وسينتج عنه انقسام داخلي على هذه المطالب، ومثال على ذلك تحرير سعر صرف العملة التي ستؤدي إلى إفقار أكثر من الثلثين من المواطنين، فمن سيوافق عليها؟.
وأكد أن جزء من المشكلة الأساسية في لبنان سياسية، لافتاً إلى أن أزمة كورونا ستصعب على لبنان الحصول على المبالغ المطلوبة.
وختم الخبير الاقتصادي قائلاً إن "الأزمة الاقتصادية في البلاد طويلة أقله على فترة 3 سنوات لأن الأوضاع سيئة جداً ". مشيراً إلى أن البلاد ستدخل في الفوضى، والمطلوب توحيد الموقف اللبناني.