ودعا البنك الدولي في بداية مدونته المجتمع للاهتمام بالأمن الغذائي في جملة مقتضبة جاء فيها: "ليكن الطعام هو الدواء وليكن الدواء هو الطعام"، منوها إلى أن موضوع الأطعمة المتناولة تحتل عناوين الأخبار في ظل الجائحة التي يشهدها العالم، وبأن المستهلكين يحاولون إيجاد توزن بين المشورة العلمية والاتجاهات التسويقية.
واعتبر البنك أن النظم الغذائية غير الصحية تعرض الجسم لمخاطر أكبر للإصابة بفيروس كورونا المستجد، خصوصا مع توقف الأعمال، وفقدان الوظائف، ما سبب مشكلة يواجهها المستهلكون والمنتجون وصانعي السياسات على حد سواء.
وأشار البنك إلى تقرير العبء العالمي للأمراض الصادر في عام 2017، والتي أشار فيها إلى أن المخاطر الأيضية (الكولسترول وضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم وسكر الدم) مسؤولة عن أهم خمسة مخاطر مسببة للوفاة.
ونوه البنك إلى أن الأغذية غير الآمنة تسببت بنحو 600 مليون حالة اعتلال، و420 ألف حالة وفاة مبكرة خلال عام 2010، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، على نحو يقوض الأمن الصحي والغذائي للبشر.
وأشار البنك إلى أن السمنة المفرطة، وأمراض القلب، والسكري، يعاني أصحابها من عواقب أخطر من جراء الإصابة بفيروس كورونا، مثل شدة الاعتلال، وزيادة الحاجة إلى الرعاية الصحية المركزة، مثل أجهزة التنفس، وانخفاض مستوى المناعة في جسد الإنسان.
وشدد البنك إلى أن "الجوع الخفي"، وهو نقص الحديد، واليود، وحمض الفوليك، وفيتامين (أ)، والزنك، من أكثر أنواع النقص الغذائي انتشاراً، ويصيب حوالي ملياري شخص حول العالم ويتسبب بزيادة مخاطر المرض من جهة وضعف النمو والقدرات العقلية من جهة ثانية.
وكان برنامج الأغذية العالمي حذر سابقا من احتمالات تضاعف انعدام الأمن الغذائي الحاد مرتين، في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل خلال العام الحالي، ونوه البنك إلى أن فيروس كورونا يعرض النظم الغذائية العالمية للخطر من خلال تعطل خدمات الصحة والتغذية، وفقدان فرص العمل والدخل، وتعطل سلاسل الإمداد الغذائية المحلية، فضلاً عن النتيجة المباشرة للإصابة بين الفقراء والفئات المعرضة للمعاناة.
وأشار البنك في مدونته إلى طرق تحسين فرص الحصول على الطعام الصحي واقترح ثلاثة مجالات للعمل الفوري والمتوسط الأجل، وهي تأمين الغذاء بأسعار ميسورة للمجتمعات المحلية الفقيرة والأكثر تأثرا بالجائحة، وكفالة تغذية أفضل للمجتمعات وتعزيز قدرة الناس على الصمود، وإعادة تنظيم الإنفاق العام من أجل تحسين الصحة والتغذية.