وقال الكاظمي إنه "مع اقتراب الموعد الذي قطعته أمام البرلمان لاستكمال التشكيلة الوزارية، ل ابد من وضع شعبنا وقواه الوطنية، وشبابنا المطالب بحقوقه، أمام ما أواجه من تحديات تتطلب من الجميع التكاتف لتذليلها".
لافتا إلى أن ما يقوم به من "مداولات وحوارات بناءة ومكثفة مع كل القوى السياسية هدفه الوصول إلى ما يرضي شعبنا ويعيد الثقة بإمكانية تجاوز العملية السياسية للأزمة المتفاقمة التي تواجهها وتضع عراقنا أمام مفترق طرق".
وتابع الكاظمي: " لقد تصديت لواجبي، وأعرف مسبقا المصاعب التي تقف أمامي، والتركة الثقيلة التي ستواجهني على كل الأصعدة وفي جميع الميادين الحيوية التي ترتبط بحياة المواطنين، وأمن وسيادة واستقلال البلاد".
مشيرا إلى أنه يدرك "أن الأزمة شاملة وتدخل في نسيج الدولة ومؤسساتها، وتعرقل قوتها الاقتصادية التي تعثرت خلال الفترة الماضية، فلم يتحقق ما من شأنه النهوض الشامل بالأمن الغذائي للبلاد، ولا النهوض بالصناعة وتنويع واردات الدولة، وتوسيع الاستثمار، وتأهيل البنى التحتية المتآكلة".
ولفت رئيس الحكومة إلى أن "ما زاد من الصعوبات عدم إعادة النظر بجدية في هيكلية إنتاج وتسويق النفط والاهتمام بالمشتقات النفطية، فيما أعيد في المقابل تدوير أزمة الفساد الإداري والمالي، وتفكك الكثير من أجهزة استكمال الدولة ومؤسساتها".
وقال رئيس الحكومة إن "التحديات التي تواجه أي حكومة مضاعفة. ومع معرفة كل هذه الصعوبات استجبت لتحمل المسؤولية، معتمدا على تفهم الكتل والقيادات السياسية، وقبل ذلك جمهور شعبنا المبتلى، والمظلوم، والمطالب بحقوقه الطبيعية، لضرورات المرحلة، خصوصا وأن التدني الخطير في موارد البلاد مع انهيار أسعار النفط يحتم على الحكومة البحث في كل الاتجاهات لإيجاد مصادر عاجلة لتسديد رواتب العاملين في الدولة، وتغطية النفقات الضرورية لتسيير شؤون والتزامات المؤسسات، وفي مقدمتها تأمين سلامة المواطنين من جائحة كورونا".
وتابع: "إنني إذ أضع هذه الوقائع أمام شعبنا والقيادات السياسية، أؤكد مجددا أن العراق أكبر من التحديات والأزمات والمشاكل مهما بلغت، وأننا بحاجة إلى التعاون والتظافر مع كل قوى شعبنا من كتل برلمانية وأحزاب سياسية وفعاليات اجتماعية وثقافية، وبتفهم من شبابنا المتظاهرين، بما يمكن الحكومة القيام بواجبها".
وقال الكاظمي إنه "ينبغي أن لا يغيب عنا جميعا أننا نجد أنفسنا بعد سبعة عشر عاما، في وضع لا نحسد عليه، فسيادتنا استمرت منقوصة أو منتهكة أو معرضة للشكوك، وأراضي بلادنا يراد أن تصبح ميدانا لصراع الآخرين، وأمن مواطنينا مهدد، لا من استمرار داعش وخلاياها النائمة، بل وأيضا من السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، وكل مظاهر الفساد ونهب المال العام وتبديد الثروات، والمستوى غير المقبول لتصنيف العراق على صعيد التعليم والصحة والخدمات. فيما لم تعد البطالة ظاهرة يمكن احتواؤها، بل تجاوز عدد العاطلين وخصوصا من بين الخريجين إلى مستويات لم تبلغها في أي ظرف سابق. وبات خط الفقر، يضم أمهات وعائلات الشهداء الذين جادوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن".
وتابع: "رغم أن الثروة التي دخلت خزائن العراق على مدار السنوات الـ ١٧ الماضية، كانت تكفي لإعادة بناء البلاد وتأسيس صندوق المستقبل، فإن الفساد قد استنزفها، وهرب بعضها علنا إلى خارج البلاد، ولم أجد وأنا أستلم المسؤولية إلا خزينة شبه خاوية!".