أصدرت وزارة العدل السودانية بيانا، تقول فيه إن الحكومة السودانية تؤكد استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذه القضية، و"العمل على تطبيع العلاقات معها بشكل كامل وتحرير الشعب السوداني من إحدى التركات الثقيلة للنظام المباد، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وأعادت المحكمة الأمريكية العليا، أمس حكمها الغيابي ضد حكومة السودان بشأن تفجيرات سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام، وطالبت بتعويضات قدرها 10.2 مليار دولار، والآن فرضت تعويضات بمبلغ 826 مليون دولار.
وتابع بيان وزارة العدل شارحا ما جاء في الحكم الجديد: "عادت المحكمة العليا في حكمها اليوم فرض تعويضات عقابية بمبلغ 826 مليون دولار على حكومة السودان، لكنها في ذات الوقت امتنعت عن التقرير بشأن صحة فرض تعويضات عقابية بموجب القانون الولائي (وليس القانون الفيدرالي) على حكومة السودان، مع العلم أن معظم التعويضات العقابية التي كانت قد فرضت على السودان، والبالغة 3.5 مليار دولار من جملة التعويضات العقابية الكلية التي تبلغ 4.3 مليار، فُرضت بناءً على القانون الولائي، وليس القانون الفيدرالي، ولذلك فإن بقية التعويضات العقابية البالغة 3.5 مليار دولار لا تزال خاضعة للتقاضي أمام محكمة الاستئناف بين السودان والمدعين".
وعبر البيان السوداني عن تعاطف الدولة "الثابت مع ضحايا العمليتين الإرهابيتين على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودارالسلام، لكنها تؤكد -حسب البيان- مجدداً ألا علاقة لها بهما أو بأي أعمال إرهابية أخرى".
يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السودان منذ عام 1997، متهمة الخرطوم بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في دول الجوار وانتهاك حقوق الإنسان.
وبعد عشر سنوات تقريبا تم توسيع العقوبات بسبب النزاع بإقليم دارفور السوداني، إلى أن جاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغائها جزئيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
ويسعى السودان لرفع كامل للحظر الاقتصادي الأمريكي، وذلك من خلال تجاوز عقبة حذف اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.