وجاء في القرار الذي تم توقيعه من قبل معاون وزير المالية بالتفويض، فإن القرار حامل الرقم 1236 يأتي "ضمانا لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، وفق "RT"
هذا وكان رجل الأعمال السوري رامي مخلوف قد ناشد في تسجيلات مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الأسد، بإعفائه من دفع الأموال المستحقة عليه للدولة أو جدولتها، والتي تبلغ ما يقارب 180 مليون دولار.
وفي وقت سابق، أفادت عضو مجلس الشعب السوري، ماري بيطار، بأن رامي مخلوف هو رجل أعمال سوري ينطبق عليه القانون السوري كأي شخص والقرار الذي صدر لم يشمله لوحده.