ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط جاء في نص الرسالة:"الموقف الأوروبي من وضعية الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 لم يتغير، وأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية "، معتبراً أن الضم يُشكل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي.
وفي سياق متصل قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن خطاب بوريل جاء ردا على رسالة بعث بها أبو الغيط لبوريل قبل نحو شهر، تضمنت شرحا للتبعات الخطيرة لخطة الضم الإسرائيلية، وانعكاساتها السلبية على الأمن الإقليمي.
وبحسب البيان طالب الأمين العام الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف واضح بإثناء إسرائيل عن المُضي قُدمًا في تطبيق هذه الخطة.
وأضاف المصدر:"أن أبو الغيط يعتبر التصدي للسياسة الإسرائيلية بضم إجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض سيادة دولة الاحتلال عليها يُعد أولوية في عمل الجامعة العربية في هذه المرحلة، وأنه يواصل القيام بعدد من الاتصالات على الصعيد الدولي من أجل حشد التأييد والدعم للموقف الفلسطيني والتحذير من مغبة التماشي مع سياسات الحكومة الجديدة في إسرائيل".
ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله: "إن المجتمع الدولي عليه تحمل مسؤولياته بإرسال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة بخطورة ما تنوي القيام به، وما يُمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعات ونتائج خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة.