تمكن دياب من الالتزام بتعهده وأنجز الخطة الإصلاحية التي توجه بها إلى صندوق النقد الدولي كمدخل لبدء التفاوض معه لمساعدة لبنان في اجتياز أزمته الاقتصادية عبر الطلب من الصندوق قروضا ميسرة بنحو عشرة مليارات دولار.
لكن في المقابل، لا تزال الأزمة الاقتصادية تشتد على اللبنانيين، مع ثبات سعر صرف الدولار على ارتفاعه عند سقف الأربعة آلاف ليرة لبنانية، أي بزيادة تصل إلى 300% عن السعر الرسمي المحدد من قبل المصرف المركزي.
بهذا الصدد قال الكاتب والباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين: إنه "في انطلاقة عمل الحكومة دخلنا إلى مرحلة كورونا وبالتالي ما كان يفترض تحقيقه تأخر بسبب جائحة كورونا التي لها تأثير كبير، لكن الصدمة الكبيرة هي توجه الحكومة إلى صندوق النقد الدولي وما حدث اليوم في موضوع عدم السيطرة على سعر الصرف والإشكالية الكبيرة الموجودة بين الحكومة ومصرف لبنان نتائجها على الأرض ليست إيجابية على الواقع الاجتماعي".
وأضاف في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "الحلول أمام لبنان ضعيفة جداً نظراً لوجود واقع سياسي كبير يتعرض له ونحن ندفع تداعياته الاقتصادية"، متابعا
المشكلة الأساسية في لبنان هي سياسية بامتياز مرتبطة بالإقليم وبالداخل اللبناني ودخول صندوق النقد الدولي هو جزء من السياسة الاقتصادية ومن الاستعمار الاقتصادي.
وأشار ناصر الدين إلى أنه لا يمكن التكلم عن إنجازات للحكومة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى 4 آلاف في الأسواق، وبالتالي تساءل "عن أي إنجاز نتكلم؟ لا يمكن الحديث عن إنجازات في ظل انخفاض القدرة الشرائية لما دون الـ 50%، ولا يمكن التكلم عن إنجازات وفي الحكومة هناك عقول تعمل على تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية إلى 3500 ولم تأخذ بعين الاعتبار نتائجه السلبية".
ولفت إلى أن "لبنان مقبل على شفير انفجار اجتماعي لم يشهد له مثيل خاصة أن الواقع الاجتماعي مزري جداً"، موضحا أن
هناك تراجع كبير في القدرة الشرائية، حيث 33% فقط من الأشخاص في القطاع الخاص يحصلون على رواتبهم بشكل كامل، بالمقابل أكثر من 30% يحصلون على 80% من رواتبهم، بالإضافة لجزء آخر يحصل على نصف راتب وجزء كبير لم يعد يحصل على الراتب، وبالتالي هذا تراجع كبير ومخيف، واليوم عندما تنتهي كورونا سندخل على صدمة كبيرة حيث ستبدأ آثارها بالظهور قريبا.
واستطرد: "واقع تحرير سعر الصرف كان واضحاً في الخطة الحكومية ولكن الغير واضح هو الاتجاه إلى تحرير سعر الصرف ابتداءا من 3500 ليرة، أي أكثر من مرة ونصف من سعر صرف الدولار السابق، وبالتالي هناك أسئلة علينا أن نسألها، إلى أي سعر سيصل سعر صفيحة البنزين، سعر الدواء، سعر ربطة الخبز؟.
وتساءل ناصر الدين: "هل صندوق النقد الدولي هو الذي سيحل مشكلة الودائع في لبنان، هل سيحل مشكلة التضخم الموجود، هل سيحل بناء نظام اقتصادي إنتاجي، هل سيحل مشكلة النازحين السوريين في لبنان والتي كلفت الدولة 25 مليار دولار، هل قادر صندوق النقد على حل البنى التحتية، هل سيحل مشكلة الأمن الغذائي الاجتماعي وفي حال حلها سيكون على سنة وفي السنين القادمة ماذا نفعل؟ حصتنا من صندوق النقد الدولي 900 مليون دولار والحد الأقصى الذي من الممكن أن نحصل عليه هو 4،5 مليار على 5 سنوات، هل مشكلتنا اليوم بهذا الموضوع؟ هل صندوق النقد الدولي قادر على إلغاء الكابيتال كونترول الموجود في المصارف اللبنانية بطريقة غير قانونية؟ لافتاً إلى أن عمل المصارف اليوم يدمر الاقتصاد اللبناني.
وأكد أن لجوء الحكومة إلى صندوق النقد الدولي قرار سياسي، الحكومة تشتري الوقت والواقع كله في المنطقة يشتري وقت، وصندوق النقد الدولي لن يعطي لبنان من دون الشروط السياسية وبالتالي هذا الأمر قد يؤدي إلى انقسامات داخلية.
واستدرك: "ألا يعتبر صندوق النقد الدولي استعمار اقتصادي غير مباشر على الواقع اللبناني، وكيف لبلد يمتلك 15 مليار دولار من الذهب مع احتياطي 20 مليار دولار موجود يذهب إلى صندوق النقد الدولي".
وختم ناصر الدين بالقول إن "وضع الليرة اللبنانية ووضع البلد اقتصادياً في خطر، والبلد لا يحمل تناكفات سياسية ومن الواضح أنه لا يوجد رؤية للإصلاح في لبنان، وكل من شارك في الحكم من 92 حتى يومنا هذا مسؤول عن وصول لبنان إلى هذه المرحلة والحكومة اليوم تحمل النتائج ولكن للأسف اتجهت إلى طريق العلاج الخاطئ، ولا يحق للموجودين خارج الحكومة أركان نظام 92 والذين أوصلوا البلد إلى هذه النتيجة أن يعرضوا أنفسهم كبديل لأننا ندفع اليوم ثمن سياساتهم".
من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي خليل نصر الله لـ"سبوتنيك": إن "الحكومة بدأت العمل جدياً بعد عملية نيل الثقة لكن هناك العديد من العقبات التي استجدت كجائحة كورونا التي ربما أخرت قليلاً في بعض الأمور التي وعدت الحكومة في تنفيذها.
وأضاف: "من إنجازات الحكومة الخطة الاقتصادية التي وضعتها وهي من الأمور المهمة جداً وفي مرحلة قياسية، وهناك أيضاً الدفع باتجاه إقرار بعض القوانين لجهة مكافحة الفساد، ويمكن القول إن الـ 100 يوم كانت جيدة إلى حد ما فيما يتعلق بإدارة البلد في ظل جائحة كورونا، وهذا الأمر طارئ ربما يكون أتى على حساب أمور أخرى".
ورأى نصر الله أن "الأزمة الاقتصادية في لبنان لها رابط خارجي كبير جداً، هناك ضغوطات تمارس وليس كل الأسباب لها علاقة بالداخل اللبناني، ربما السياسات المالية والاقتصادية في السنوات التي مرت خاطئة وأوصلت إلى هنا ولكن جزء من الأزمة له علاقة بالخارج تحديداً بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال الضغط على لبنان بغية دفعه للتنازل عن العديد من المسائل فيما يتعلق بمسألة النفط ومسألة التوطين والنزوح السوري ومسألة سلاح المقاومة".
وأشار نصر الله إلى أنه من الصعب جداً حسم مسألة إيجاد حلول تامة أو جذرية، قد يتم حل بعض الأمور، ولكن هذه الحكومة هي حكومة إدارة أزمة أكثر مما هي حكومة ذاهبة باتجاه وضع حلول كبيرة".