جاءت مساءلة رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي التي أقرها مكتب البرلمان بعد جدل واسع خلفته المكالمة الهاتفية التي جمعته برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج وتضمنت تهنئته بالتقدم على قوات المشير خليفة حفتر واستعادة قاعدة الوطية العسكرية.
وتمسك الحزب الدستوري الحر أحد أعمدة أحزاب المعارضة في تونس بمساندة كتل برلمانية أخرى تدعوا لمساءلة رئيس البرلمان حول موقفه من الملف الليبية .
الحزب الدستوري الحر يتمسك بمساءلة رئيس البرلمان
تمسك الحزب الدستوري الحر الذي يصطف في المعارضة بضرورة إقرار مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ودخل نوابه في اعتصام لعدة أيام تحت قبة مجلس الشعب قبل فكه بعد إقرار جلسة حوار مع الغنوشي يوم الثالث من يونيو/ حزيران المقبل.
وكان الحزب الدستوري الحر قد أعلن سابقا في بلاغ له الدخول في إضراب جوع تدريجي ينطلق بالنائب مجدي بوذينة والإمضاء على عريضة شعبية لمساءلة رئيس المجلس مع التمسك بمطلب سحب الثقة من راشد الغنوشي ومراسلة البرلمانات الدولية.
تجاوز للصلاحيات
التيار الديمقراطي وعلى لسان نائبه بالبرلمان رضا الزغمي أكّد أن رئيس مجلس النواب قد تجاوز صلاحياته في العلاقات الدبلوماسية وخرق مقتضيات الدستور والنظام داخل مجلس الشعب، ذلك لأنّ المكالمة الهاتفية التي أجراها بتاريخ 19 مايو /أيار 2020 مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي وتهنئته بالانتصار على قوات خليفة حفتر تتجاوز صلاحيته كرئيس مجلس شعب، باعتبار أن العلاقات الخارجية هي اختصاص حصري للسلطة التنفيذية والمتمثّلة في رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية التونسية وفق ما ينصّ عليه الفصل 77 من الدستور التونسي.
وأشار الزغمي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أنّ قرارات مجلس الشعب لا تتخذ إلاّ في إطار الجلسات العامة وبموافقة أغلبية النواب، في حين أنّ رئيس المجلس قد اتخذ قرارا أحاديا دون الرجوع إلى النواب الذين انتخبوه رئيسا لهم، مضيفا أن التعلّل بالدبلوماسية البرلمانية هي في الحقيقة تقتصر، حسب مصنفات القانون الدبلوماسي والقانون الدولي على التعاون بين البرلمانات والمجموعات البرلمانية لا غير، ولا يمكن تبعا لذلك لرئيس المجلس أن يتدخّل في تحديد خيارات السياسة الخارجية للدولة التونسية.
وقال الزغمي: "وهذا ما استنكرناه كنواب ممثلين للتيار الديمقراطي وبقية الكتلة الديمقراطية ودعونا رئيس مجلس النواب إلى الالتزام بالصلاحيات التي يكفلها له النظام الداخلي للمجلس ومقتضيات العمل البرلماني".
جلسة مساءلة
القيادي بالتيار الديمقراطي أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس رضا الزغمي أشار إلى ضرورة التدقيق في ما سمي خطأ بجلسة مساءلة لرئيس المجلس حسب ما نشره البعض للاستثمار السياسي والتوظيف الحزبي مؤكدا أنه لا مجال لعقد جلسة مساءلة لرئيس المجلس أو أحد مساعديه إلاّ في حالة واحدة وهي تقديم طلب سحب ثقة ممضى من 73 نائبا على الأقل حسب النظام الداخلي للمجلس.
وعلى هذا الأساس فإنّ الجلسة المرتقبة خلال الأسبوع المقبل ستكون لطرح الموقف التونسي من المسألة الليبية.
حركة النهضة توضح: "ما مارسه الأستاذ راشد الغنوشي بصفته رئيسا للبرلمان في أن يكون له حضور دبلوماسي في القضايا الدولية هو جزء من الدبلوماسية البرلمانية التي لا تتقاطع مع الدبلوماسية الرسمية بل داعمة لها"، هذا ما أكده الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري في تصريح لسبوتنيك، مضيفا أن الاتصال الذي جمع رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي برئيس حكومة الوفاق الليبية لم يخرج عن السياسات الرسمية للدبلوماسية التونسية التي تعترف بالشرعية الدولية لحكومة الوفاق في ليبيا.
وأوضح الخميري في رده على تصريحات قياديي الحزب الدستوري الحر بشأن تحديد جلسة لمساءلة رئيس مجلس الشعب أن الدعوة إلى مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي لا أساس لها و لا سند قانوني لها على اعتبار أن النظام الداخلي لمجلس الشعب لا يقر مساءلة رئيس البرلمان أو مساعديه والمساءلة الوحيدة التي يقرها النظام الداخلي هي الدعوة إلى حجب الثقة وهي الآلية الوحيدة المعتمدة التي يمكن أن يمارس فيها المجلس صلاحياته في علاقة الرئيس ونائبيه.
وأكد عماد الخميري في حديثه لوكالة "سبوتنيك" أن رد مكتب البرلمان كان واضحا وهو الدعوة إلى عقد جلسة حوار حول الدبلوماسية البرلمانية يوم الثالث من يونيو القادم، مشيرا في نفس السياق إلى أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لا تؤمن بالثورة ولا بالديمقراطية ولا بالنظام السياسي الحالي في تونس، مضيفا أنها تسعى إلى ترذيل البرلمان من خلال عدم الاعتراف بمؤسساته والارتكاز على أشكال احتجاجية تتعارض مع نظام البرلمان كالاحتجاج داخله وتنفيذ إضراب جوع بغية فرض مساءلة لا أساس قانوني لها.
رئيس الجمهورية يدخل على الخط
وفي مستهل خطاب تهنئة بعيد الفطر دعا رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الجميع أن يتذكروا أن الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد في الداخل والخارج على السواء، دعوة اعتبرها المهتمون بالشأن السياسي في تونس إلى أنها رد من الرئيس على ممارسات رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.