وذكر موقع "السوداني"، اليوم الثلاثاء، أن الرسالة انطوت على تفصيل للمبادرة التي تبناها السودان مؤخراً وتمثلت في الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مع نظيريه في مصر وإثيوبيا، وتوجت بالموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري.
وأكدت الرسالة موقف السودان المبدئي الذي التزم به طوال جولات المفاوضات والقائم على التفاوض بحسن نية، انطلاقاً من قناعة السودان بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون بين الدول الثلاث تتأسس على تأمين مصالحها وانشغالاتها.
كما شددت الرسالة على التزام السودان بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وعلى رأسها الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية والامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات.
وطلبت الرسالة من مجلس الأمن تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم جهود السودان الهادفة لاستئناف التفاوض بحسن نية وصولاً لاتفاق شامل ومرضٍ لكل الأطراف.
وكانت وزارة الري والموارد المائية السودانية، كشفت قبل أيام عن موقفها إزاء المحادثات مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة، بعد تقارير أشارت إلى تعمق الخلاف.
وبحسب ما أوردته وكالة "سونا"، نفت الوزارة تقريرًا صحفيًا ادعى إبلاغ الخرطوم للقاهرة باتساع الخلاف مع إثيوبيا بشأن محاولات استئناف المفاوضات المتعلقة بالسد.
وقالت الوزارة إن هذه الأنباء عارية من الصحية، وتتسبب في خلق بيئة غير مواتية لبدء المفاوضات.
تزامنت تلك التقارير مع إعلان الجيش السوداني أن الهجوم الذي نفذته ميليشيات إثوبية داخل أراضيه وخلف عددا من القتلى والجرحى، كان مدعوما بالجيش الإثيوبي، لافتا إلى أنه يترك مساحة للحلول الدبلوماسية قبل اندلاع حرب شاملة بين البلدين، في تصعيد يلقي بظلاله على أزمة سد النهضة.