ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، قوله إنه من المتوقع قيام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بمناقشة حصول مصر على برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، منتصف شهر يونيو/ حزيران الجاري، "متوقعا أن تبلغ قيمة التمويل الذي سيتم تقديمه لمصر نحو 5.5 مليار دولار تقريبا".
وتابع أن "البنك المركزي المصري والحكومة قاما باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، لذلك تقدمت مصر بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع RFI وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، واللذان من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة أى صعوبات اقتصادية متوقعة، وكذلك حماية القطاعات الاكثر عرضة لأضرار لانتشار فيروس كورونا".
وأشار المصدر إلى "أنه نتيجة لنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق، وافق صندوق النقد الدولي، على تقديم دعم طاريء لمصر من خلال أداة التمويل السريع RFI، بقيمة بلغت نحو 2.8 مليار دولار، ووصلت خزائن البنك المركزي الشهر الماضي".
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أكد في بيان سابق، أن جائحة كوفيد-19، أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين، وأرزاقهم، وظروفهم الاقتصادية، فقد أسفرت الصدمة العالمية عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج، مما أنشأ احتياجا ملحا لتمويل ميزان المدفوعات.
وصرح جيفري أوكاموتو، النائب الأول للمدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالنيابة، عقب موافقة الصندوق على تقديم دعم طارئ لمصر بقيمة تبلغ 2.77 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع، قائلا إن "دعم الطوارئ يساعد على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية وتوفير التمويل اللازم في الميزانية لتغطية الإنفاق الموجَّه والمؤقت، بهدف احتواء الأثر الاقتصادي للجائحة وتخفيف حدته".
وتابع: "قد بادرت الحكومة المصرية بالتصدي للأزمة من خلال حزمة شاملة من الإجراءات التي تستهدف التعامل مع الطارئ الصحي ودعم النشاط الاقتصادي، فتحركت السلطات بسرعة لتخصيص موارد للقطاع الصحي، وتوفير الدعم الموجه للقطاعات الأشد تأثرا، والتوسع في برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية شرائح المجتمع الأكثر هشاشة، وبالمثل، اعتمد البنك المركزي مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة الأساسي وتأجيل مدفوعات السداد المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية القائمة".