وأشار صندوق النقد في بيان نقلته شبكة "يورو نيوز" أنه توصل إلى تفاهم على مستوى الخبراء مع مصر، بشأن اتفاق استعداد ائتماني مدته 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.
وقال الصندوق إن الاتفاق سيحمي مكاسب حققتها مصر في السنوات الثلاثة الماضية، ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي من تداعيات أزمة كورونا.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن نية مصر طلب تمويل من صندوق النقد الدولي للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري.
بدورها، قالت كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنها تتوقع أن يحظى طلب مصر على المجلس التنفيذي، نظرا للإجراءات الحكومية الجيدة للحدث من آثار كورونا الصحية والاقتصادية.
وقال الصندوق إن الاتفاق، الذي يجب وضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاث الأخيرة ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي.
وقال الصندوق إن الاتفاق جاء بعد اجتماعات أجريت عن بعد مع السلطات المصرية في الفترة من 19 مايو أيار إلى الخامس من يونيو حزيران.
وكانت الحكومة المصرية قد أشارت إلى تقدمها والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".
من جانبه أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن "هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصري، وهذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط".