وأشادت الخارجية اليمنية بـ"جهود مصر"، مؤكدة "دعم الجمهورية اليمنية للأشقاء في ليبيا من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية وفقا للقرارات الأممية والشرعية الدولية وتحت مظلة الأمم المتحدة حتى يعم الأمن والاستقرار والسلام ليبيا".
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أنه تم التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.
ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار من سعت 600 يوم 8 حزيران/يونيو 2020.
كما يشمل الإعلان قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (المنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية، والمنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة، على أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
كما يقوم مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح.
وتحدد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر.
وتعاني ليبيا، عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.