وحسب ما كشفه خبراء لبنانيون، فإن سويسرا رفضت طلب التعاون الثنائي مع التجمع اللبناني السويسري، وأن ذلك الرفض راجع لاعتبار أن التجمع لا يمثل الحكومة الرسمية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، "أن ضعف السلطة الحالية في تحقيق بعض الإنجازات الحقيقية لإعادة بناء هذه الثقة، وأن استعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج ضمن أهم العناوين، التي تلعب دوراً مهماً في استعادة الثقة، وهي من أهم المطالب التي نادت بها ثورة 17أكتوبر /تشرين، وما زالت إلى الآن. بل يعتبر استرداد جزء من هذه الأموال ضرورة اقتصادية ومالية وطنية".
وكشف أن العقبات الإجراءات القانونية في الدول المحوَّل إليها الأموال ومرونتها في التعاطي مع الدولة اللبنانية وإجراءاتها، وأن عقبة أخرى في الطبقة السياسية، والتي قام البعض منها بتهريب جزء من الأموال، وأنها لن تحاسب نفسها.
واستطرد بقوله :" أعتقد أن هذا المسار يبدأ بعد تشكّل سلطة سياسية جديدة، إثر انتخابات نيابية وفق قانون يعكس التمثيل الشعبي الصحيح، وإلا تدور الأمور في حلقة مفرغة"، مشيررا إلى أن استرداد الأموال لتوفير التمويل اللازم من أجل تأمين حاجات الاستيراد الأساسية من المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، ولتخفيف الضغط على الدولار وتحقيق نوع من الاستقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية.
ويرى الخبير اللبناني أن التقديرات متفاوتة في حجم الأموال المحوّلة من لبنان إلى الخارج، منذ أحداث 17/اكتوبر تشرين الأول، أو حتى ما قبلها ما بين 3 مليارات إلى 10 مليارات دولار، ولم يُعلن إلى الآن عن الرقم الحقيقي من الجهات الرسمية المختصة.
وشدد على ضرورة أن تبدأ العملية من القضاء واستقلاليته عبر تشكيل لوائح بأسماء مهربي الأموال، وحجمها والكشف عن الملاذات الآمنة التي لجأت إليها، مع ملاحظة أن الأرضي القانونية جاهزة سواء عبر قانون رفع السرية المصرفية المُقرّ حديثاً، أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (44/2015) وقانون الإثراء غير المشروع (154/1999).
وأوضح أن المطلوب وفقا" للأصول، هي آليات معينة تنص عليها الاتفاقيات الموقعة مع لبنان، وهو الطلب من خلال القضاء اللبناني، وأسماء محددة، وليس طلبا غير واضح بالأسماء.
ويرى أنه من الصعب لأي حكومة حاليا، أو مستقبلا، في ظل النظام التحاصصي تقديم هكذا طلب أو حتى لأي قضاء نظرا" للتدخل السياسي الكبير بهذا القضاء ونظرا" لسيطرة الطبقة السياسية على هذا القضاء .
وأشار إلى ضرورة إنشاء قضاء مستقل دزن التدخلات السياسية، ومن ثم رفع الحصانة عن الطبقة السياسية التي حكمت، إلا أن الأمر أبعد من أن يتحقق في المدى القصير
يذكر أن وزير الاقتصاد السابق ناصر سعيدي سبق وصرخ أن لبنان يحتاج إنقاذا بعشرين إلى 25 مليار دولار بما في ذلك دعم من صندوق النقد الدولي للخروج من أزمته المالية.