ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد.
وأضاف عبدالعال، أنه "لا تصفية لشركات قطاع الأعمال إطلاقا، ولا مساس بالعامل بأي حال من الأحوال، وهناك إرادة سياسية لنصرة العامل".
وتابع "لولا الجائحة لوصل الحد الأدنى للعامل 4 آلاف جنيه العام المقبل، لكن ظروف الجائحة أثرت على ذلك".
وأكد عبدالعال أن "الإرادة السياسية حالت دون فصل أو المساس بأي عامل، ولا يوجد على الإطلاق أي تربص بالعامل على الإطلاق، لأنه عنصر أساسي في عملية الإنتاج، والدولة حريصة عليهم بدليل أن أول قرار خلال أزمة فيروس كورونا، صرف إعانة للعمالة غير المنتظمة".
وأعلنت وزارة المالية المصرية، يوم الجمعة، أن مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن "الحكومة المصرية تعمل على الحفاظ على الاقتصاد المصرى، بالتوازي مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا".