حسب توضيح المؤسسة أن عملية الفتح جاءت بعد مفاوضات طويلة قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة الذي تم إغلاقه بشكل غير قانوني في شهر يناير/كانون الثاني الماضي والذي أدى إلى إيقاف الإنتاج وإلى انهيار الخزان (Surge Tank D101 B) الواقع بمنطقة (GOSP115) والذي تبلغ سعته (16,000) برميل في الحقل.
رغم تأكيد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بإعادة فتح صمام الحمادة، إلا أن نائب الأعلى لقبائل وأعيان ليبيا، أكد في الوقت ذاته أن عملية الفتح جرت بشكل مؤقت وأغلقت مرة أخرى.
أقوال مغايرة
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ليبيا لشؤون الغاز والنفط، السنوسي الحليق، إن استئناف عملية الضخ لحقل الشرارة جرت بشكل غير قانوني، وأغلقت مرة أخرى
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المؤسسة الوطنية للنفط حاولت إقناع الشركات باستئناف الضخ من أجل محطة غازية، إلا أن القبائل أوقفت عمليات الضخ مرة أخرى.
كيف يسد الاستهلاك المحلي
فيما يتعلق بعمليات الاستهلاك المحلي على مدار الفترة التي أغلقت فيها الحقول، يوضح الحليق أن بعض المصافي الصغيرة تعمل على مدار الفترة الماضية لتبلبية الاحتياجات الداخلية.
من بين المصافي التي تعمل إلى جانب اتفاقيات طويلة المدى موقعة من قبل بين المؤسسة الوطنية للنفط مصفاة في منطقة السرير، ومصفاة في البريقة، ومصفاة في طبرق، وتعمل المصافي على تزويد الداخل الليبي خاصة فيما يتعلق بغاز الطهي وغاز المحطات الكهربائية.
بشأن سياسات التصدير طوال المدة الماضية، أكد أن عمليات التصدير متوقفة بشكل فعلي، دون الخام الموجود في البحر وفي حقل البوري، وهو ما يقرب 65 ألف برميل يوميا، لا يمثل أهمية كبيرة.
ضغوط دولية
يكشف الحليق عن بعض الضغوط التي تمارس من بعض الدول من أجل إعادة فتح الحقول، إضافة لمطالبات من دول عظمى منخرطة في المشهد الليبي بشكل قوي، وأنها تبرر مطالبها بأن النفط هو شريان الحياة بالنسبة لليبيين.
احتمالات أخرى تتعلق بمحاولات فتح الحقول النفطية باستخدام القوة بعد المتغيرات التي جرت على الأرض، إلا أن الحليق أكد استحالة الخطوة، خاصة أن حمياة هذه الحقول وعملية الإغلاق بالتحديد لا تقتصر على الجيش الليبي، حيث أن القبائل هي من قررت إغلاق الحقول وهي من ستصد أية محاولات لفتحها بالقوة.
اللجوء للقوة
ونوه إلى أن استخدام القوة فيما يتعلق بالحقول النفطية لن يجدي نفعا، خاصة في ظل وجود خطوط إمداد أقصرها على مسافة 600 كيلو متر، وأنها ستكون غير آمنة حال اللجوء للقوة
أسباب لم تتوفر
فيما قال مفتاح أبو خليل عميد بلدية الكفرة، إن إغلاق النفط له أسبابه، في حين أن أسباب الفتح لم تتحقق بعد.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إعادة فتح حقول النفط في برقة يتطلب تحقيق الهدف الذي أقفل من أجله، وأهمها توقف التدخل التركي، وخروج المرتزقة.
وشدد على أن المطلب الرئيسي الأخر هو التوزيع العادل للثروة في ليبيا، حيث يجب أن يكون بشكل صحيح يضمن حق الجميع.
وفيما يتعلق بتأمين الحاجة الداخلية للمشتقات النفطية، أوضح أبو خليل أنه مستمر عبر شركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، والتي تمول من الميزانية العامة للدولة الليبية.
خسائر كبيرة
من ناحيته قال الدكتور سليمان الشحومي الخبير الاقتصادي الليبي، إن الحقول التي عادت اليوم في أقصى الجنوب الغربي الليبي، وتمثل نحو ثلث الإنتاج الليبي من النفط.
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن الأزمة قائمة حتى الآن خاصة أن الحقول تتأثر بالمواجهات العسكرية أو التسوية السياسية.وأوضح أن مسألة عودة إنتاج كامل الحقول غير واضح الرؤية حتى الآن، خاصة وأن منطقة الهلال النفطي بها الجزئ الأكبر من الحقول النفطية.
ويرى أن الخسائر على مستوى الاقتصاد والموازنة العامة للدولة، أضعفت قدرتها على سداد المرتبات والنفقات وغيرها من النفقات العمومية.
وأوضح أن دخل ليبيا من البترول كان نحو 22 مليار دولار، في حين أن استمرار الوضع الراهن يؤثر بشكل كبير على الدخل الليبي الذي ينعكس على كافة أوجه الحياة
وبحسب بيان الوطنية للنفط علق رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله قائلا: "لقد عانى الاقتصاد الليبي بما فيه الكفاية بسبب هذه الإغلاقات غير المشروعة و أمامنا الكثير من العمل ونتمنى أن تكون إعادة الإنتاج في حقل الشرارة الخطوة الأولى لإعادة الحياة لقطاع النفط والغاز في ليبيا، وبداية أيضا لإنقاذ الاقتصاد الليبي من الانهيار في هذه الأوقات العصيبة. ولايفوتني في هذه المناسبة الا ان اشكر اعيان مدينة الزنتان ممن ساهموا بروح وطنية عالية في فتح الصمامات".
وأشار البيان إلى أن المرحلة الأولى تبدأ من الإنتاج بقدرة 30 الف برميل في اليوم، ومن المتوقع عودة الإنتاج إلى القدرة الكاملة خلال 90 يوما بسبب الأضرار الناتجة عن الإغلاق الطويل.
وبحسب البيان أن الإغلاقات استمرت لمدة 142 يوما، وكلفت الخزانة العامة خسائر تقدر قيمتها بنحو 5,269,251,172.00 مليار دولار أمريكي.