وقال مكتب الرئيس ميشال عون، اليوم بعد اجتماع ضم رئيس الوزراء ووزير المالية وحاكم المصرف المركزي، "توافق المجتمعون على أن تكون الأرقام الواردة في خطة الحكومة الإصلاحية المالية منطلقا صالحا لاستكمال المفاوضات".
وقال عون، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إنه "يجب ملاحقة من أوصل لبنان للدرك الاقتصادي الخطير".
وأشار إلى أنه "إن لم يشعر اللبنانيون أن من أفقرهم بات تحت المحاسبة فلن يتحقق إصلاح مرجو ولن نتمكن من بناء وطن حديث تسوده سلطة القانون لأجيال المستقبل"، متعهدا أن يكون للقضاة مظلة وقاية لهم في مواجهة الضغوط.
وأظهرت خطة وضعتها الحكومة للتعافي الاقتصادي فجوات واسعة في النظام المالي، بما في ذلك خسائر متوقعة بقيمة 83 مليار دولار في النظام المصرفي. وطورت جمعية المصارف اللبنانية، التي رفضت الخطة الحكومية، مقترحاتها الخاصة فيما بعد.