و أرجعت اللجنة سبب إنهاء خدمة العاملين لوجود مخالفات تتصل بعملية تعيينهم وعملهم على تدمير مؤسسات الدولة، وأنهم لا يعملون لصالح الشعب.
كما أنهت اللجنة خدمة ٩٨ مستشارا قانونيا بوزارة العدل السودانية بدرجات مختلفة كانوا يمارسون مهام تمكين النظام البائد، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.
وتم إنهاء خدمة ٧ من العاملين بالأمانة العامة لمجلس السيادة، و٢٦ من العاملين بالصندوق القومي للتأمين الصحي بدرجات متفاوتة من الأولى وحتى الثامنة،
بالإضافة إلى إنهاء خدمة ٥٦ من العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وإنهاء خدمة عدد ١٤٨ من العاملين بالوحدات التابعة لمجلس الوزراء.
ووجهت اللجنة بموجب هذه القرارات التي حملت توقيع الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان الجهات ذات الصلة بوضعها موضع التنفيذ.
وأعلن عضو اللجنة طه عثمان، أن الوظائف التي تم إنهاء خدمة العاملين بها سيتم فتحها للشعب السوداني لتحقيق شعار الثورة (حرية - سلام - عدالة)، لتتحول هذه المؤسسات لخدمة الجميع وتحقيق التمييز الإيجابي وإنهاء خلل التمكين السابق.
واستعرض طه نماذج من المخالفات والتجاوزات لشروط قانون الخدمة، والتي ارتكبت في مؤسسات الدولة من أجل التمكين السياسي.